البنك الأهلي المصري نصيبه من المصانع المتعثرة 1900 مصنع
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي مشارك بقوة في مبادرات البنك المركزي المصري التي أطلقها أخيرًا.
كان البنك المركزي أطلق ثلاث مبادرات للصناعة والمصانع المتعثرة والإسكان المتوسط
قال أبو الفتوح، إن المصانع المتعثرة تصل إلى 1900 مصنع بحجم مديونية 3.5 مليار جنيه، وهذه المصانع ستدخل ضمن مبادرة المصانع المتعثرة، وهي ذات الديون غير المنتظمة.
وأوضح، أن البنك مستعد للمشاركة في المبادرات الخاصة بضخ 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة، بفائدة مدعمة 10 في المئة، إلي جانب المشاركة في مبادرة الإسكان المتوسط التي تستهدف ضخ 50 مليار جنيه بفائدة 10 في المئة متناقصة.
وأعلن البنك المركزي عن تفاصيل المبادرات الثلاث، وقال نجم في مؤتمر صحفي إن مبادرة الصناعة مقصورة على المصانع التي حجم المبيعات 50 مليون جنيه إلى مليار جنية، موضحًا أن البنك المركزي ينظر لمبيعات المجموعة شركات، وتكون لرأسمال عامل وعدد وآلات ومعدات بسعر فائدة متناقص، مؤكدًا أن هذه الأموال لا تدخل في تسهيلات قائمة، فحجم التمويلات 440 مليار جنيه لقطاع الصناعة ولابد من زيادة الإنتاج داخل مصنعه، وهي موجهة للقطاع الصناعي الخاص لأنه المحفز لتوليد فرص عمل، ونوه بأنه إذا زادت المبيعات بعد حصوله على التمويل لتتجاوز المليار جنيه يظل يستفيد من المبادرة، وإذا تعثر العميل سيخرج من المباراة، ويترك للبنك تحديد سعر الفائدة معه، وذلك حتى يتأكد البنك من أن العميل جاد.
وعن مبادرة المصانع المتعثرة قال نجم إن هذه المبادرة يستفيد منها من لا تتجاوز ديونه 10 ملايين جنيه، سواء تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أم لا، ويتم إسقاط جميع الديون الرديئة والشكوك فيه بمجرد دفع 50 في المئة من أصل الديون ثم يحذف من أي سكور، وبذلك يمكن له الاستفادة من مبادرة الصناعة، وقال نجم إن حجم الفوائد المهشمة وأصل الدين يبلغ 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 مصنع، منها فوائد سيتم إسقاطها بنحو 31.2 مليار جنيه، منوها إلى استمرار المبادرة حتى يتم استفادة المصانع المتعثرة منها، مؤكدًا أن المبادرة إلزامية على البنوك في حالة سداد نصف أصل الديون. قال نجم إن أموال البنوك هي أموال الناس لهذا لابد أن يستفيد منها.
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن شروط تمويل الإسكان المتوسط يتمثل في أن يحصل المستفيد على تمويل لمدة 20 سنة، ومساحة الوحدة 150 مترًا، والتمويل بحد أقصى 2.25 مليون جنيه، ودخل الأسرة لا يزيد على 50 ألف جنيه، وبفائدة متناقصة 10%، وتكون جاهزة على المفتاح “مشطبة”، ولا يكون المستفيد حصل على أي دعم سكني قبل ذلك، موضحًا أنه لا يتم بيع الوحدة وفي حالة السداد في فترة السنوات الخمس الأولى يتم رد الدعم الذي حصل عليه من دون عمولة السداد المعجل. وأوضح أن البنك المركزي يتحمل الفائدة المدعمة وهي بنحو 2 في سعر الخصم والإيداع بقيمة تصل إلى 2.375 مليار جنيه إذا تم ضخ الـ50 مليار جنيه.
