الاقتصاد الرقمي بالصين رقم 2 عالميا
الاقتصاد الرقمي بالصين رقم 2 عالميا
احتل الاقتصاد الرقمي الصيني المرتبة الثانية في العالم، بعد أن حقق معدل نمو 10.3 بالمئة خلال عام 2022
ونقلا عن وكالة الانباء الصينية فقد بلغ حجم الاقتصاد الرقمي الصيني 7.25 تريليون دولار وفقا لتقرير صناعي
وقالت شينخوا اليوم 18 أبريل 2023 أن حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفعت إلى 41.5 بالمائة.
جاء ذلك وفقا لتقرير حول تنمية الصناعة الرقمية في الصين، صدر خلال قمة الصين الرقمية الـ6،
بحلول نهاية عام 2022، وضعت الصين 2.31 مليون محطة قاعدة بتقنية الجيل الخامس قيد التشغيل،
وبلغ عدد مستخدمي هذه التقنية في البلاد 561 مليونا، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المئة من إجمالي مستخدمي هذه التقنية في العالم.
وانطلقت قمة الصين الرقمية الـ6 في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان بشرق الصين أمس الخميس 27 أبريل.
وتركز القمة التي تستمر يومين على عرض أحدث إنجازات مبادرة الصين الرقمية، وعلى تبادل الخبرات في مجال التنمية الرقمية.
الاقتصاد الرقمي
أصبح الاقتصاد الرقمى، واحدا من أهم وأكثر الاقتصادات العالمية تأثيرا
ويقدر ميزانية الاقتصاد العالمى الكلى، بـنحو 87 تريليون دولار تقريبا، يستحوذ الرقمى وحده على 13 تريليون دولار بنسبة 15%
وفى الوقت الذى يقدر فيه حجم الاقتصاد العربى بنحو 2.7 تريليون دولار، فإن الاقتصاد الرقمى العربى يشكل منه 110 مليارات دولار بنسبة 4%.
وفقا للمؤشر العالمى للتنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولى للتنمية الإدارية،
تركز الحكومات حول العالم استثماراتها على مبادرات الاقتصاد الرقمى بهدف تعزيز إنتاج القيمة وتحقيق الازدهار الوطنى،
اعتماد التقنيات الرقمية
وكشف البنك الدولى، فى تقرير جديد إن اعتماد التقنيات الرقمية، فى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، وطفرة تشتد الحاجة إليها فى الوظائف الجديدة.
أقرأ أيضا: الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي
أكد تقرير البنك الدولي تحت عنوان إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو،
يرجع إلى أن التقنيات الرقمية التى تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات، التى تقيد المعاملات الاقتصادية،
وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات.
وأوضح أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل، حيث إن الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية،
مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادى