الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على شركة صينية

فرض الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر تشددا على مجموعة “تيمو” الصينية

وأضافت بروكسل اليوم مجموعة “تيمو” الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .

يشهد الموقع نمواً سريعاً في أوروبا بفضل اعتماده استراتيجية الأسعار المنخفضة

وبات الموقع المنصة الرابعة والعشرين المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها “أمازون” و”شي ان” و”زالاندو”

تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشدداً لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.

و”تيمو” هي النسخة العالمية من شركة “بينديوديو” الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية،

وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.

ويستخدم “تيمو” أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45  مليوناً التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.

واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.

ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير 2024، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها “تيمو”، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت.

ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.

وسيتعين على “تيمو” كالمنصات الـ 23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها.

وينبغي عليها أيضاً أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية إلى “تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديداً منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين”.

وعلّق ناطق باسم “تيمو” عبر وكالة فرانس برس بالقول “ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي”.

وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر.

وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6 بالمئة من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.