اسعار النفط تتراجع مسجلة أدني مستوي منذ أغسطس الماضي

تراجعت أسعار النفط بنسبة 8.50% لتستقر عند 87.62 دولارًا للبرميل

مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل شهر أغسطس.

وجاءت أولى الخسائر على خلفية الأنباء التي تفيد بخفض منظمة أوبك + توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022

حيث خفضت المجموعة توقعات الطلب بمقدار 100,000 برميل يوميًا على غير التوقعات السابقة.

وفقا للتعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية (للفترة من 11 نوفمبر الى 18 نوفمبر2022)

وفي تقريرها، أشارت منظمة أوبك + أن هذه المراجعة بالخفض جاءت

بسبب “حالة عدم اليقين الكبيرة وسط تحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022”.

وعلاوة على ذلك، تراجعت المخاوف بشأن تصعيد الحرب الأوكرانية

والتي قد تؤدي إلى المزيد من القيود على سلاسل توريد النفط العالمي

حلف شمال الأطلسي

وذلك بعد أن أشار حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبايدن يوم الأربعاء إن الصاروخ

الذي قتل اثنين من المواطنين في بولندا أطلقته أسلحة دفاعية أوكرانية.

وساهمت نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية

في تراجع أكبر لأسعار النفط من خلال اتجاه الأسواق نحو تسعير ضغوط متزايدة على الطلب.

وفي الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر لأسعار النفط بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

الذي أظهر تراجع في المخزون النفط الاستراتيجي

حيث انخفضت بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر لتصل إلى 435.4 مليون برميل

مقارنة بالتوقعات التي جاءت عن نتيجة استطلاع أجرته وكالة رويترز بهبوط قدره 440 ألف برميل فقط.

السياسة النقدية

تضاءلت الآمال هذا الأسبوع في تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو البدء في تيسير السياسة النقدية

قال عدد من المتحدثين الفيدراليين أنه على الرغم من أن تباطؤ قراءات مؤشر أسعار المستهلك

ومؤشر أسعار المنتجين كان إيجابيا، إلا أن رد فعل السوق كان متفائلًا أكثر مما ينبغي

وأكدوا أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من تشديده للسياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى غالبية آجال الاستحقاق

مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الأسهم.

وعلى الرغم من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي للسياسة النقدية

إلا أن معنويات المخاطرة قد تعززت بشكل طفيف في أوروبا والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة.

ففي أوروبا، ظهرت أخبار مفادها أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يفكرون في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

حكومة ريشي

وفي المملكة المتحدة، أعلنت حكومة ريشي سوناك عن خطة مالية تقشفية تبلغ 55 مليار جنيه استرليني

مما أعاد بعض المصداقية للحكومة البريطانية.

أما بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، فقد أدى تداول الأنباء التي تفيد بأن الصين قامت

بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية التي قامت بفرضها لمكافحة وباء كوفيد إلى تهدئة المخاوف

من حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من تزايد الآمال بإعادة فتح الاقتصاد في الصين

إلا أن أسعار النفط انخفضت بشكل حاد

حيث واصلت أوبك خفض توقعات الطلب بالإضافة الى تراجع التوترات الجيوسياسية.