ألمانيا في مأذق بسبب تزايد إفلاس الشركات

ألمانيا في مأذق بسبب تزايد إفلاس الشركات

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا 13 يوليو 2023، عن زيادة عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا

خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13.9 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح المكتب الاتحادي أنه تم تسجيل زيادة في مثل هذه الحالات بنسبة 3.1 بالمئة فقط خلال مايو الماضي.

جدير بالذكر أنه منذ شهر أغسطس عام 2022 يزداد باستمرار عدد حالات إفلاس الشركات بألمانيا.

إفلاس الشركات

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، خلال العام الماضي 2022، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وأعلن مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، 17 مارس 2023، أن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات العام الماضي

بزيادة قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وأكد المكتب أن هذه الأعداد لا تعتبر سببا لاعتبار ما يحدث “موجة إفلاس” رغم أن هذه الأعداد غير مسبوقة

لمشاهدة فيديوهات عن بنك القاهرة أضغط هنا

منذ موجة الإفلاس الأخيرة التي رافقت الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009.

وأشار إلى أنه كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية في عام 2009

وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي، إلا أنه وفي فبراير من العام الحالي، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات.

ولفت المكتب إلى أن أعداد الشركات التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.8 بالمئة

مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما قد يؤشر إلى استفحال هذه الظاهرة في الأشهر المقبلة.

وخلال الفترة من مارس 2020 وحتى مايو 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات المثقلة بالديون

ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا.

ويتخوف المراقبون من ارتفاع أعداد الشركات التي تعلن إفلاسها، لا سيما شركات ومصانع تعتمد في أعمالها بشكل كبير على مواد الطاقة

التي تشهد ارتفاعا لافتا بسبب انقطاع مواد الطاقة الروسية على خلفية تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

حالات افلاس الشركات

وارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال نوفمبر 2022 بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بأكتوبر 2022

والذي سجل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات بنسبة 18.4 بالمئة، مقارنة بسبتمبر السابق له، بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم.

ومن يناير حتى سبتمبر الماضي، سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 10 آلاف و643 حالة إفلاس

بتراجع قدره 0.4 بالمئة على أساس سنوي، وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 10.8 مليار يورو

وفي الفترة نفسها من العام السابق، كانت المطالبات تُقدر بحوالي 45.5 مليار يورو

قناة صباح البنوك

حيث كان من بين حالات الإفلاس الكثير من الشركات الكبيرة، وكان معظم حالات الإفلاس لشركات عاملة في قطاعي البناء والتجارة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انخفضت حالات إفلاس المستهلكين بشكل حاد بنسبة 18.6 بالمئة

إلا أن هذا التراجع يرجع إلى تعديل قانوني في أكتوبر 2020، والذي سمح بالإعفاء من الديون المتبقية بعد ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات؛

لذلك علق العديد من المتضررين خطوة تقديم طلب إفلاسهم من أجل الاستفادة من اللائحة الجديدة.

ومن أجل تجنب موجة الإفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس

في حالة حدوث فرط في المديونية، ومنذ مايو 2021 أصبح الإلزام بتقديم طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى.

لمزيد من الأخبار عن ألمانيا أضغط هنا