ماذا تعرف عن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

قالت وكالة السودان للأنباء أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية  التى وقعت في كيغالي برواندا في  العام 2018

تُنشئ سوقاً واحدة على نطاق القارة التي تجمع 54 بلداً

وعدد سكانها  1.3 مليار نسمة وإجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليونات دولار.

وستُقلِّص الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزز المنافسة، الأمر

الذي سيزيد من جاذبية أفريقيا لسلاسل القيمة الإقليمية والمستثمرين ،

وتتطلب الإتفاقية من الأعضاء إزالة التعريفات من 90٪ من السلع الجمركية، مما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة .

 وقالت ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات

بالبنك الدولي إن الاتفاقية يُمكِن أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة تتمثل

في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر، وستساعد أفريقيا

على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتحويلها إلى التصنيع وتقليل اعتمادها على صادرات عدد صغير من السلع الأولية

، وستكون النساء والعمال المهرة من بين أكبر المستفيدين وإن كان بدرجات متفاوتة بين البلدان.

واشارت الي أن  المرحلة الأولى للاتفاقية والتي بدأ نفاذها في يناير 2021،  تساعد على إلغاء الرسوم الجمركية

على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات. وسيؤدي هذا وحده إلى توسيع التجارة

وقد يزيد الدخل الحقيقي بنسبة 7% بحلول عام 2035، ويُقلِّص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 40 مليونا إلى 277 مليونا،

وذلك وفق ما خلص إليه تقرير للبنك الدولي نشر في عام 2020.

وسيأتي قرابة ثلثي الزيادة المحتملة للدخول والبالغة 450 مليار دولار من منع حالات التأخير الطويلة على الحدود،

وخفض تكاليف التجارة، ومن ثم تيسير انضمام منشآت الأعمال الأفريقية إلى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

قناة صباح البنوك

وقالت تنظر دراسةٌ  جديدة  للبنك في اثنين من السيناريوهات للمنافع  التى قد تكون أكبر من ذلك

في  زيادة الاستثمارات وتعميق الاتفاقيات التجارية التي تعالج قضايا الاستثمار ومشكلات التجارة داخل الحدود.

 ويأخذ السيناريو الأول في الحسبان الاستثمار الأجنبي المباشر الإضافي الذي من المتوقع أن تساعد الاتفاقية التجارية

على اجتذابه من داخل أفريقيا ومن الخارج. ويكتسي الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية لأنه يجلب رأس المال والتكنولوجيا والمهارات.

علاوةً على ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يُؤثِّر على الاستثمار المحلي ويساعد على تنويع اقتصادات أفريقيا في القطاعات الجديدة

للصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات للأسواق المحلية فيما بين البلدان الأفريقية ومع العالم الخارجي. وفي هذا السيناريو

قد يزداد الدخل الحقيقي أكثر بنسبة تصل إلى نحو 8% في عام 2035 (506 مليارات دولار)، وينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 45 مليونا.

يتناول السيناريو الثاني الأثر المحتمل إذا تم توسيع نطاق الاتفاقية كما هو مزمع للتنسيق بين السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة

والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية. فمن شأن زيادة التكامل في هذه المجالات أن يساعد على إقامة أسواق تتسم بالنزاهة والكفاءة،

وتحسين القدرة على المنافسة، بل واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقليص مخاطر تغيير اللوائح التنظيمية والسياسات.

وينطوي هذا السيناريو على تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي قدرها 9% بحلول عام 2035 (571 مليار دولار) وتقليص عدد من يعيشون

في فقر مدقع بمقدار 50 مليونا (انخفاض نسبته 16% عن العدد المتوقع للفقراء المدقعين في 2035 في غياب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية).

اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول الأردن أضعط هنا…

 وقالت ماري بانغيستو إ ن الاتفاقية تواجه عدة تحديات، فالقطاع الخاص الأفريقي بما في ذلك منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة

التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية يجب أن تصبح أكثر إلماماً بمختلف أبواب الاتفاقية وأن تتعلم كيفية الاستفادة من الموضوعات

التي تتناولها مثل تحرير تجارة الخدمات لتعزيز أعمالها وأنشطتها. وهذا ما حدث في أمريكا الوسطى حيث أصبح القطاع الخاص مُنظَّماً

في إطار (منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى)، وهي اتحاد لغرف وجمعيات المُصدِّرين يتابع بانتظام تنفيذ الالتزامات التجاريةاضافة

إلى وزارات التجارة المعنية بالمفاوضات، يجب أن تصبح المؤسسات الحكومية الأخرى في كل بلد أيضا على دراية باتفاقية التجارة الحرة

وأن تتفهم الدور الرئيسي الذي قد يتعيَّن عليها أداؤه في تنفيذها على أرض الواقع.

 وقالت يتعين علي البلدان الأفريقية تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات الاستثمار وفقاً لبروتوكولات الاتفاقية

من أجل إرساء الأساس لسلاسل القيمة الإقليمية في أفريقيا، تبسيط الإجراءات الجمركية والمعاملات على الحدود، وتحديث البنية التحتية

من أجل تقليص حالات التأخير الطويلة على الحدود التي تُبطِئ انتقال السلع وتزيد تكاليف التجارة، وإقامة مراكز فعالة للخدمات اللوجستية،

تدعيم التجارة العابرة للحدود والاستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية، وإزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر

، وتحرير انتقال الأيدي العاملة.

 واكدت انه  يتعين علي الدول الأعضاء وقادتها للعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل أن يصبح ما تُبشِّر به اتفاقية التجارة الحرة  نقطة تحوُّل لأفريقيا وحتى تجني شعوبها ثمارها الكثيرة.