كم اجتماع متبقي لسعر الفائدة ولماذا حدث؟

كم اجتماع متبقي لسعر الفائدة ولماذا حدث؟

تترقب الأسواق المصرية والمستثمرون قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال ما تبقى من اجتماعات عام 2026

بعد سلسلة من القرارات التي بدأت بخفض أسعار الفائدة ثم اتجهت إلى التثبيت في اجتماعين متتاليين

وسط متابعة دقيقة لتطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.

ويستعرض موقع banksmorning ما حدث في اجتماعات سعر الفائدة منذ بداية العام

إلى جانب مواعيد الاجتماعات المتبقية التي ستحدد مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2026.

ما الذي حدث في اجتماعات سعر الفائدة منذ بداية 2026؟

بدأ البنك المركزي المصري أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026 بقرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس

ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.00%، وسعر الإقراض إلى 20.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.50%.

كما تضمن الاجتماع خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16%، في خطوة استندت إلى تقييم تطورات التضخم وتوقعاته.

تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين

في اجتماع 2 أبريل 2026، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19.00%

والإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.50%.

وكرر البنك المركزي القرار نفسه خلال اجتماع 21 مايو 2026، مؤكداً أن تثبيت أسعار الفائدة جاء في ظل تقييم مستمر لتطورات التضخم

بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ماذا ينتظر السوق في اجتماعات سعر الفائدة المقبلة؟

تتجه أنظار المستثمرين والأسواق إلى الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، والتي ستحدد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

خاصة مع متابعة تطورات معدلات التضخم، وسعر الصرف، والأوضاع الاقتصادية العالمية.

مواعيد اجتماعات سعر الفائدة المتبقية في 2026

• 9 يوليو 2026.
• 20 أغسطس 2026.
• 24 سبتمبر 2026.
• 29 أكتوبر 2026.
• 17 ديسمبر 2026.

لماذا تحظى اجتماعات البنك المركزي بأهمية كبيرة؟

تمثل اجتماعات لجنة السياسة النقدية أحد أبرز الأحداث الاقتصادية التي تتابعها الأسواق، نظراً لتأثير قرارات أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض

وعوائد الشهادات البنكية، وأسعار أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى انعكاسها على الاستثمار وسوق الأسهم وسعر صرف الجنيه ومعدلات التضخم.

وتترقب المؤسسات المالية والمستثمرون أي إشارات تصدر عن البنك المركزي المصري بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية