تأكيد تصنيفات بنك ABC الأردن وخفض القوة المالية
تأكيد تصنيفات بنك ABC الأردن وخفض القوة المالية
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية أنها قامت بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك ABC الأردن عند درجة BB- والتصنيف قصير الأجل عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف طويل الأجل.
أكدت الوكالة أيضًا تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك عند bb- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها خفضت تصنيف القوة المالية الأساسية إلى bb بعد أن كان bb+.
أسباب خفض القوة
يعود خفض التصنيف إلى استمرار الضغوط على جودة الأصول، نتيجة تركز مخاطر الائتمان، إضافة إلى ضعف هيكلي في مصادر التمويل وارتفاع تكلفتها، وقاعدة تكاليف صعبة المرونة.
هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تراجع الربحية التشغيلية وقدرة البنك على امتصاص مخصصات الخسائر المرتفعة.
كما يقيد التصنيف حجم البنك الصغير وحصته المحدودة في السوق، ما يرفع مستوى التركز في الودائع والقروض.
ومع ذلك، يظل التصنيف مدعومًا بمتانة قاعدة رأس المال ووجود تغطية كاملة لمخصصات خسائر القروض، إضافة إلى تحسن مؤشرات السيولة.
تأثير البيئة التشغيلية
يعكس التصنيف أيضًا بيئة التشغيل الصعبة في الأردن، التي تتسم بارتفاع مخاطر الائتمان والمخاطر الجيوسياسية وشدة المنافسة في السوق.
يستند تقييم الدعم الاستثنائي المحتمل إلى قوة ملكية البنك والاحتمال المرتفع لتلقي دعم من الشركة الأم في البحرين (المؤسسة العربية المصرفية).
ومع ذلك، فإن هذا الدعم لا يرفع تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل نظرًا لتساوي التصنيف مع تصنيف السيادة الأردنية، ولعدم استيفاء البنك معايير التصنيف فوق مستوى الدولة.
بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية
تقييم بيئة المخاطر
يأخذ تقييم بيئة المخاطر التشغيلية في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة والمتوقعة في الأردن، بما يشمل زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتغطية معتدلة للديون الخارجية القصيرة الأجل، مع استمرار اعتماد البلاد على التدفقات الرأسمالية لتمويل عجز الحساب الجاري وتحديات اقتصادية واجتماعية مهمة.
ورغم هذه التحديات، يبقى القطاع المصرفي منظمًا بشكل جيد ومدعومًا بقوة رأس المال والسيولة، وقد أظهر مرونة لافتة في بيئة صعبة.
تطورات جودة الأصول
تراجعت جودة أصول بنك ABC في عام 2024 مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 8.5%، وهي من أعلى المعدلات في القطاع.
وارتفعت القروض المتعثرة في محفظتي الشركات والأفراد بسبب تركز المخاطر وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرة السداد.
ورغم تراجع القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية إلى 6% من إجمالي القروض نهاية العام، ما يشير إلى بداية استقرار، تظل الأوضاع الائتمانية هشة ومعرضة للمخاطر.
حافظ البنك على تغطية كاملة لمخصصات خسائر القروض بنسبة 103% نهاية العام، مع انخفاض طفيف دون 100% في بداية 2025.
تراجع الربحية التشغيلية
تراجعت ربحية البنك للعام الثالث على التوالي في 2024، مع استمرار ارتفاع تكاليف التمويل التي تعد من الأعلى في السوق.
كما تراجعت الإيرادات نتيجة ركود نمو القروض واستمرار انخفاض هوامش الفائدة الصافية، إضافة إلى انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات.
وأسهمت قاعدة التكاليف الثابتة في تآكل الأرباح التشغيلية. ورغم تراجع المخصصات، ظلت تلتهم جزءًا كبيرًا من الأرباح التشغيلية، ما أدى إلى ضعف العائد على الأصول عند 0.13% نهاية 2024.
استقرار التمويل
ظل هيكل التمويل مستقرًا مع استمرار اعتماد البنك على الودائع لتمويل نحو ثلثي أصوله.
إلا أن محدودية الحجم والانتشار الجغرافي يقيدان الوصول إلى مصادر ودائع متنوعة.
كما ظلت نسبة التركز مرتفعة، حيث شكل أكبر 20 مودعًا أكثر من 40% من إجمالي الودائع.
رغم هذه التحديات، تدعم مؤشرات السيولة الجيدة قدرة البنك على مواجهة ضغوط التمويل.
يظل رأس المال القوي أبرز نقاط قوة البنك الائتمانية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.2% نهاية 2024، وهو أعلى بكثير من الحد التنظيمي البالغ 12%.
كما تعزز الشركة الأم في البحرين مرونة رأس المال وقدرة البنك على تلقي الدعم عند الحاجة.
مع ذلك، يتوقع استمرار ضعف توليد رأس المال داخليًا بسبب تراجع الربحية والاحتياج لمخصصات إضافية.
نظرة مستقبلية للتصنيف
النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل وتصنيف القوة المالية الأساسية مستقرة، ما يشير إلى استبعاد حدوث تغيير في التصنيف خلال الـ12 شهرًا المقبلة، في ظل توقع استقرار المخاطر وعدم تغير التصنيفات السيادية.
سيناريو التحسن
رغم عدم احتماله حاليًا، يمكن رفع التصنيفات إذا تحسنت المؤشرات المالية بشكل كبير، بالتزامن مع رفع تصنيف سيادة الأردن.
سيناريو التراجع
ورغم أنه ليس متوقعًا في الوقت الحالي، يمكن خفض التصنيفات إذا جرى خفض التصنيف السيادي الأردني.
في الظروف الطبيعية، يُتوقع أن يخفف الدعم المحتمل من الشركة الأم من أي ضغوط قد تؤدي إلى تراجع التصنيف بسبب ضعف المؤشرات المالية الأساسية.
