انهاء آلية تحويل اموال المستثمرين الأجانب
أكد اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
ان قرار البنك المركزي المصري بشان انهاء العمل بآلية تحويل اموال المستثمرين الأجانب جاء لتنظيم وأحكام الرقابة علي السوق.
واستكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي. والذي اسفر عن العديد من الإصلاحات
منها: القضاء علي السوق السوداء وتوجة الاستثمارات المحلية نحو الانتاج لزيادة الناتج القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية امام المستورد.
وأضاف، القاضي ان مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري. الامر الذي ادي الي اصدار هذه القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها المركزي عند دخول الاجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك لعرض والطلب.
واضاف القاضي ان تبعيات هذا القرار ستساهم في إحداث فائضا في العملة الاجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة. الامر الذي يبشر باقتصاديات قوية و لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة مع اعلان خريطة مصر الاستثمارية.
للاشتراك المجاني في قناة صباح البنوك أضغط هنا…
