المركزي المصري ملتزم بترك سعر الصرف لآليات السوق
المركزي المصري ملتزم بترك سعر الصرف لآليات السوق
أكد البنك المركزي المصري أنه ملتزم بترك سعر الصرف لآليات السوق، بالإضافة إلى التزامه بمواصلة الجهود للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مؤكدا استمرار استهداف التضخم
ويسعى البنك المركزي المصري إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي المتمثل في استقرار مستويات الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك من خلال العمل على الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى ملائم ومستقر يساهم في بناء الثقة ودعم الاستثمار بالإضافة إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف. وفقا للعدد 64 من المجلة الاقتصادية للعام المالي 2023- 2024
ويعتبر سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة Overnight Inter-bank Interest Rate هو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، حيث يتم تنفيذ السياسة النقدية باستخدام هيكل لمعدلات العائد يعتمد على نظام الكوريدور ) Corridor System ( ويمثل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة حده الأقصى، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة حده الأدنى حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7 ٪ في يونيو 2023 من 32.7 ٪ في مايو 2023 .
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0 ٪ في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 ٪ في مايو 2023 .
وقد جاء ذلك مدفوعً ا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض .
التضخم العالمي
ونتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة مع استمرار أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام، واخذا في الاعتبار
توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم،
لذا فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول بتاريخ 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25 ٪ و 20.25 ٪ و 19.75 ٪ على الترتيب وكذا سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.75 .٪
ارتفاع التضخم
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في يوليو، أغسطس وسبتمبر 2023 ليسجل 36.5 ،٪ 37.4 ٪ و 38.0 ٪ على التوالي مدفوعً بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بينما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤً ا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7 ٪ في سبتمبر 2023 و 40.4 ٪ في أغسطس 2023 مقارنة ب 40.7 ٪ في يوليو 2023 ، وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعً ا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6 ٪ في نوفمبر 2023 من 35.8 ٪ في أكتوبر 2023 ، وكذلك استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9 ٪ في نوفمبر 2023 من 38.1 ٪ في أكتوبر 2023 ، وقد جاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023 .
الناتج المحلي
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤً مسجلًا 2.9 ٪ خلال الفترة أبريل/يونيو من عام 2023 مقار نًة بمعدل 3.9 ٪ خلال الربع السابق يناير/مارس وعليه،
فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 ٪ خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنًة بمعدل نمو بلغ 6.7 ٪ في العام المالي 2021 / 2022 .
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023 / 2024 مقارنًة بالعام المالي السابق له على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد.
هذا وقد انخفض معدل البطالة إلى 7.0 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.1 ٪ خلال الربع السابق له .
الاقتصاد العالمي
وعلى الصعيد العالمي اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض توقعات النمو الاقتصادي. كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
لذا فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعاتها الثاني والثالث والرابع بتاريخ 21 سبتمبر و 2 نوفمبر و 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 ،٪ 20.25 ٪ و 19.75 ٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 .٪
وعلى الصعيد المحلي واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض بالإضافة إلى ذلك ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، هذا وقد جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير .
لجنة السياسة النقدية
وبناءً عليه فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخامس بتاريخ 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 21.25 ٪ و22.25 ٪ و 21.75 ٪ على الترتيب
وكذا سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 21.75 ٪ .
ونظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
عدم اليقين
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7 ± ٪ 2 ٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 .
وفي إطار حرص البنك المركزي على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
توحيد سعر الصرف
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي .
وفى هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السادس الذي تم بشكل استثنائي والذي انعقد في 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 ،٪ 28.25 ٪، و 27.75 ٪ على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪
توازن المخاطر
وإدراكً ا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود .
هذا وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف
وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
