الرقابة المالية: قيد “بيت مصر” بجدول وسطاء التمويل العقاري

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة بيت مصر للخدمات العقارية بجدول وسطاء التمويل العقاري بالهيئة شخص اعتباري. موضحه أن القرار مدته 3 سنوات من تاريخ صدوره.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قرار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وكان قد بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في القطاع 1.05 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 878 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 19.9%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 189 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 378 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بتراجع قدره 50%.
كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 850 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 794 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 7.1%.