البنك الشعبي المركزي المغربي يحافظ على تصنيفه الائتماني
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للبنك الشعبي المركزي المغربي عند BBB-، والتصنيف القصير الأجل عند A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس التصنيف المرتفع للبنك عن تصنيفه الأساسي احتمالية عالية لتلقيه دعماً حكومياً استثنائياً عند الحاجة، نظراً لامتلاك الدولة “سهم ذهبي” يمنحها حق الفيتو، وتصنيفه كبنك مهم على المستوى الوطني في المغرب.
انتشار إفريقي واسع
يمتلك البنك عمليات في 18 دولة إفريقية، ما يعزز فرص النمو والربحية، لكنه يرفع من المخاطر الائتمانية بسبب البيئة التشغيلية في بعض الأسواق ذات المخاطر العالية.
يعتمد البنك على قاعدة أرباح مستقرة، وسيولة قوية، وتغطية كاملة للقروض المتعثرة. حوالي 75% من الأرباح تم توليدها من العمليات داخل المغرب.
أبرز التحديات الائتمانية
يعاني البنك من نسبة قروض متعثرة مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي المغربي، إلى جانب تعرضه لأصول في دول إفريقية ذات تصنيف سيادي منخفض.
وحقق البنك نمواً بنسبة 19% في صافي الأرباح بالربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مدفوعاً بزيادة العوائد من الأدوات المالية وتراجع أسعار الفائدة.
تحسن مؤشرات رأس المال والسيولة
تحسنت نسب كفاية رأس المال والسيولة في عام 2024، ويمتلك البنك قاعدة تمويل قوية ومتنوعة تعتمد على ودائع العملاء الأساسية طويلة الأجل.
ويلعب البنك الشعبي المركزي دوراً رئيسياً في مجموعة بنوك الشعبي الإقليمية، حيث يعمل كبنك مركزي داخلي للمجموعة وكجهة مرخصة لتنفيذ جميع المعاملات المصرفية.
