معيط:نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية

 قال محمد معيط وزير المالية إن التحديات المتتالية التى تواجه الاقتصاد العالمى، بدءًا من جائحة كورونا، وما أعقبها من ارتفاع حاد فى التضخم العالمى، واضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة فى تكلفة الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، كل ذلك يؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى منحت الدولة القدرة على التعامل المرن وتحمل العديد من الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استدامة المؤشرات المالية الإيجابية. 

إن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة، وأن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٪ وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة.

لقد نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

ويُعد التحول الرقمي، أحد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذى كان له أثر إيجابي أسهم في التخفيف من تداعيات «كورونا»، وانتظام آليات العمل الحكومي، والنجاح في تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو ٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال العامين الماليين ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على التوالى، وتحقيق فائض أولي ١,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالي الماضى.

إن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

لقد أسهم تطبيق منظومة (GFMIS) بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS)، وحساب الخزانة الموحد (TSA)، في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، بحيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

ومن المستهدف تطبيق منظومة (GFMIS) على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢، تمهيداً لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، واستخدام موارد الدولة بكفاءة.

وفي إطار حوكمة الإجراءات قامت وزارة المالية فى مارس 2021 بإصدار دليل ربط وتكامل الجهات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ثم في مايو 2021 تم إصدار وثيقة دليل تكامل الجهات مع بوابة السداد الإلكترونية الحكومية الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية، وإتاحة العديد من قنوات التحصيل الإلكتروني الحكومي مثل (نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي GOV-POS التي بلغ عددها 16,426 نقطة تحصيل تم نشرها علي مستوي الجمهورية – بوابة السداد الإلكترونية الحكومية – التحصيل من خلال البنوك وقنواتها المختلفة).

وقامت وزارة المالية بالعمل على تنفيذ توجيهات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية تحقق العديد من المميزات وأقصى درجات التأمين، وتم بداية من عام 2021 إصدار ٤,٠٤ مليون بطاقة دفع لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة» من إجمالي مستهدف 4,3 مليون بطاقة، ويجرى العمل على الانتهاء من تفعيل كل البطاقات الجديدة لجميع العاملين بالدولة.