محافظ البنك المركزي: لا مخاطر من الديون الخارجية
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مشيرا الي أن الديون الخارجية موزعة ما بين 87 % ديون طويلة الأجل ما بين 10 إلي 59 سنة في مجالات متنوعة مثل تحليلة المياه ومصانع الأسمدة وغيرها، والنسبة الباقية 13% ديون قصيرة الأجل وهي للدور العربية المجاورة ويتم تجديدها بصورة مستمرة، ولا يوجد قلق من الديون الخارجية
وقال أن البنك المصري وضع مستهدف لوصول التضخم 9% نهاية العام القادم، يرتفع وينخفض 3%، وأن المركزي قادر على الوصول إلي هذه النسبة، خاصة أنه وضع مستهدف له ولأول مرة كان 13% خلال الربع الأخير من عام 2018 ونجحنا في الوصول إليه جاء ذلك كلمته أمام معهد التمويل الدولي (IIF) خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019 وهي الاجتماعات التي تضم مجالس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني بواشنطن
وطمأن عامر، المستثمرين الدوليين بشأن الاستثمار في السوق المصري سواء في سوق الأوراق المالية أو في البنية التحتية أو في المجالات المختلفة الاقتصادية مشيرا الي أن هناك إقبال على الاستثمار في مصر من قبل الشركات الدولية
وقال” تم استعادة الاستقرار بعد سنوات من القلق، والاقتصاد المصري اليوم أمن، و نحن لا ننظر إلي الوراء ، ونتخذ القرارات من أجل الوقاية وحماية السوق وتحقيق الاستقرار وسلامة الجهاز المصرفي”
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي يعملان كفريق واحد من أجل تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعمل جميعا من أجل الاصلاح الهيكلي وتحسين بيئة المستثمر ، وتسهيل الحصول على الأراضي من أجل الصناعة، وغيرها من العوامل التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار
وقال محافظ البنك المركزي “اليوم لدينا نظام مصرفي قوي ومرن وبنك مركزي منظم قوي وحوكمة في النظام المصرفي، ونحن متفائلون جدا بالمستقبل”