ما الذي فعلته البنوك السعودية حتي تقول مؤسسة ستاندرد هذا الكلام؟
ما الذي فعلته البنوك السعودية حتي تقول مؤسسة ستاندرد هذا الكلام؟ في البداية ما هو هذا الكلام؟ لقد قالت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية أن النظام المصرفي السعودي أظهر مرونة كبيرة بالرغم من انخفاض اسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي، يأتي ذلك على الرغم من أنه يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير.
ونمو الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على ديناميات سوق النفط وهو معرض للتوجهات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية. وتوقعت ستاندرد آند بورز انكماش الاقتصادي السعودي بنحو 4.5% هذا العام. مؤكدة أن الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية.
وأضافت أن الربحية لدى البنوك السعودية ستظل قوية بالرغم من انخفاض الهوامش. مؤكدة أن الظروف الائتمانية قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل فترة قصيرة من الصدمات التي حدثت مع بداية هذا العام.
وأدى تراجع النشاط الاستثماري في قطاع الشركات خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2017 و2019 إلى نمو ائتماني طفيف في الاقتصاد.
باستثناء قطاع الرهن العقاري، حيث عاد فقط إلى النمو في الربع الأخير من العام 2019.
وقالت ستاندرد أند بورز أن التحفظ الذي أبدته البنوك في الفترة ما بين 2017 – 2019 سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصدمة الاقتصادية في الفترة ما بين 2020 – 2021، متوقعة أن تبقى الأوضاع التمويلية مستقرة.
وأضافت ستاندرد أنه بالرغم من التراكم التدريجي للتمويل الخارجي، يبقى القطاع المصرفي السعودي ممولاً إلى حد كبير من ودائع العملاء التي حافظت على استقرارها.
وقالت الوكالة أنه بالرغم من التوقعات بارتفاع الديون الخارجية، إلا أن القطاع المصرفي سيبقى في وضع صافي دائن خارجي.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن نمو الإقراض سيتوقف على المحفزات الحكومية.
وقالت كان ارتفاع نمو الإقراض، بنسبة أعلى من المتوقعة وصلت إلى 10% في العام 2020، في الغالب نتيجةً للحوافز الحكومية لتمويل الرهن العقاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة – التي مثلت أكثر من 75% من الزيادة.
وتتوقع الوكالة بموجب السيناريو الأساسي لديها بأن يتم تمديد وليس زيادة بعض تسهيلات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز أن نمو الرهن العقاري سيبقى قوياً، ولكنه يتباطأ أيضاً مع بدء نضوج هذا السوق.
وتعتقد الوكالة بأن تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي غير النفطي سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في العام 2014.
ومع الإيقاف التدريجي لبرامج التأجيل وعودة الاقتصاد إلى الواقع الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130 – 140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 2019).
وذلك قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2022.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة المخاطر سيضع ربحية البنوك تحت الضغط.
ومع ذلك تتوقع الوكالة بأن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2% في السنوات القادمة.
وأضافت الوكالة إلى أن قيود السفر أثرت على الاقتصاد السعودي بشكل مباشر، بسبب التراجع الحاد في أعداد الحجاج، وبشكل غير مباشر من خلال أسعار النفط.
وبالتالي فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على رفع القيود المفروضة على السفر وعلى أعداد الحجاج والمعتمرين.
وقالت الوكالة إنه في ظل تراجع المركز المالي للحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، ارتفع العجز المالي وسجل مستويات قياسية وصلت إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.
لذا سيتعين على الحكومة حل معضلة الحفاظ على الاستقرار المالي وبنفس الوقت تقديم الدعم والحوافز الكافية للاقتصاد..
متوقعة أن يتراجع العجز إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
وتراجعت أرباح المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري بنحو 28% على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع المخصصات، وتراجع دخل العمولات.
وبلغ صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 25.04 مليار ريال، مقابل نحو 34.76 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح المصارف السعودية في الربع الثالث بنحو 8.9 %، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت أرباحا بلغت 11.89 مليار ريال مقارنة بنحو 12.52 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما تواصل أرباح البنوك السعودية تراجعها للربع الثالث على التوالي على أساس سنوي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح ستة مصارف من أصل 11 بنكا، مقابل نمو أرباح أربعة مصارف، في حين سجل بنك “ساب خسائر خلال الفترة.
