تثبيت تصنيف بنك الخليج مع نظرة مستقبلية مستقرة
تثبيت تصنيف بنك الخليج مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لبنك الخليج عند درجة “A+”
وتصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند “A1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت الوكالة تصنيف القوة الذاتية للبنك عند “a-“، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند “a-“، ومستوى الدعم الخارجي عند “مرتفع”.
كما تم تثبيت تصنيف الإصدار الخاص بسند بنك الخليج من الشريحة الثانية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 بقيمة 50 مليون دينار كويتي عند “BBB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. يتكون السند من شريحتين متساويتين، إحداهما بسعر فائدة ثابت والأخرى بسعر فائدة متغير.
الدعم الحكومي
يعكس تثبيت التصنيف الدعم الحكومي القوي للبنوك في الكويت، وأهمية بنك الخليج النظامية، إلى جانب ضمان الدولة للودائع داخل البلاد، والقدرة المالية الكبيرة للحكومة الكويتية على توفير الدعم عند الحاجة.
ويستند التصنيف الذاتي للبنك إلى أساس مالي قوي، مدعوم بوجوده الكبير في السوق المحلي، خاصة في قطاع التجزئة، ومتانة رأس المال، وجودة الأصول والسيولة الجيدة رغم بعض التراجع الطفيف. البنك يحتل المرتبة الخامسة بين البنوك الكويتية من حيث إجمالي الأصول، ويمتلك شبكة فروع واسعة، وحصة سوقية قوية في القروض والودائع.
الاقتصاد الكويتي
على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد الكويتي في عام 2024، شهد البنك تحسنًا في نمو القروض خلال الربع الأول من عام 2025، مع تنويع مقبول لمحفظة القروض حسب القطاعات.
وواصل البنك تحسين جودة محفظته من خلال تقليل القروض المصنفة تحت المستوى الثاني، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها مقارنة بالبنوك المماثلة.
ويُعتبر انخفاض تركيز القروض والودائع من التحديات المستمرة، وهو أمر شائع في النظام المصرفي الكويتي بسبب محدودية حجم السوق واعتماد الاقتصاد على النفط. لكن الحكومة تحتفظ باحتياطات مالية قوية تقلل من مخاطر السيولة.
من ناحية السيولة، تراجعت نسبة الودائع في بداية عام 2025، ما أدى إلى بعض الضغط على نسب السيولة المرتبطة بالقروض. ورغم ذلك، حافظ البنك على مؤشرات السيولة الأساسية فوق الحد الأدنى المطلوب، بما في ذلك نسب التمويل المستقر والتغطية.
كفاية رأس المال
أما من حيث كفاية رأس المال، فقد سجل البنك تراجعًا بسيطًا في عام 2024 بسبب نمو محدود في رأس المال التنظيمي وزيادة الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما انخفض في الربع الأول من 2025 نتيجة توزيع الأرباح. ومع ذلك، ظل إجمالي نسبة كفاية رأس المال عند مستويات جيدة، وإن كانت أقل قليلًا من متوسط القطاع، مع جودة عالية لرأس المال الأساسي.
وشهدت الأرباح التشغيلية تراجعًا خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة مخصصات الائتمان، إلى جانب انخفاض الهامش الصافي للفائدة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة في 2024 وخفضها لاحقًا. ومع ذلك، فإن استمرار نمو القروض، خاصة في قطاع التجزئة، قد يدعم أرباح البنك في الفترات المقبلة، خصوصًا مع توجه البنك إلى زيادة الإقراض المرتفع الهامش.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن البنك يتمتع بإدارة جيدة وسياسة إقراض محافظة، وأن مركزه السوقي القوي من المتوقع أن يدعم أداءه الربحي على المدى المتوسط.
