تمويل بـ42.6 مليار دولار لدعم القطاع السياحي السعودي وتطويره
وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، تهدف لتأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار)، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلا البنكين.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، تتضمن الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق البلاد، التي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير عدد من المنتجات المالية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية متعددة بالشراكة مع البنوك التجارية، صممت لتخدم عدداً كبيراً من شرائح المستثمرين في القطاع السياحي لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.
وتم توقيع الاتفاقية أمس بحضور أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، حيث وقع الاتفاقية قصي الفاخري الرئيس التنفيذي للصندوق، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض وريان فايز والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي.
وقال الفاخري: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في المملكة»، مضيفاً أن دور والتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية، التي من شأنها إيجاد فرص استثمارية متميزة في البلاد».
من جانبه، قال السدحان إن الشراكة مع الصندوق ستعزز دور البنوك في دعم القطاع الخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في السعودية. وأضاف: «القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، الذي نتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعية والذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في البلاد».
وبين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق التي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً هاماً في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة، التي بدورها تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المائة إلى 10 في المائة، وتوفير مليون وظيفة جديدة، واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.
