تخفيض القوة المالية لبنك القاهرة عمان بسبب تراجع جودة الأصول
تخفيض القوة المالية لبنك القاهرة عمان بسبب تراجع جودة الأصول
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني أنها ثبتت التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية لبنك القاهرة عمان
عند مستوى “BB-” والتصنيف قصير الأجل عند “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
في المقابل، خفضت الوكالة تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك من “bb” إلى “bb-“، وأكدت تصنيف القوة البنيوية عند “bb-” مع نظرة مستقبلية سلبية.
واحتفظ البنك بدرجة دعم استثنائي “متوسطة”.
أسباب خفض القوة
يعود تخفيض تصنيف القوة المالية الأساسية إلى تراجع جودة القروض وضعف مؤشرات الربحية.
ارتفعت القروض المتعثرة بشكل ملحوظ خلال عام 2024 وخلال الربع الأول من 2025، فيما انخفضت نسبة تغطية المخصصات
ونتج عن ذلك ارتفاع في تكاليف المخصصات التي أثرت سلبًا على الأرباح الصافية.
ومع ذلك، يحظى البنك بدعم من حضوره المحلي القوي وسمعته الراسخة، التي تعزز عملياته في التجزئة المصرفية في سوق شديدة التنافسية.
وتشمل نقاط القوة الإضافية قاعدة تمويل مستقرة بسيولة جيدة وهوامش ربحية قوية على الفوائد بفضل انخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب رسملة جيدة.
مخاطر البيئة التشغيلية
يستند تصنيف القوة البنيوية إلى القوة المالية الأساسية عند “bb-“، ومحدد مخاطر البيئة التشغيلية عند “bb-”
مما يشير إلى مستوى مخاطر معتدل.
وتأتي النظرة السلبية على القوة البنيوية بسبب احتمالات استمرار ضعف جودة الأصول
خصوصًا في العمليات داخل فلسطين، وهو ما قد يضغط على صافي الأرباح ويضعف القوة المالية الأساسية بشكل أكبر.
ورغم تمتع البنك بمستوى دعم استثنائي متوسط، فإن هذا الدعم لا يرفع التصنيف البنيوي
لكونه بالفعل عند نفس مستوى التصنيف السيادي للأردن.
تقييم البيئة التشغيلية
يأخذ التقييم في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية والمتوقعة في الأردن، إلى جانب نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي.
ويعكس التقييم زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتغطية معتدلة للديون الخارجية قصيرة الأجل.
كما يسلط الضوء على قدرة الأردن على التعامل مع الضغوط الخارجية المتكررة والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة
وعدم الاستقرار الإقليمي.
في الوقت ذاته، يواجه الأردن تحديات هيكلية تشمل الاعتماد المستمر على التدفقات الرأسمالية
لتمويل العجز المزمن في الحساب الجاري، والمرونة المحدودة للسياسة النقدية، وصعوبات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
ويظل القطاع المصرفي منظمًا بشكل جيد ومدعومًا بمتانة الرسملة والسيولة، مع استمرار جودة الأصول مقبولة رغم ارتفاع الانكشاف على الديون السيادية.
تراجعت جودة القروض في 2024، خصوصًا في محافظ الإقراض للشركات والأفراد.
وفي محفظة الشركات، ارتبط التدهور بتصنيف مقترض رئيسي في الأردن وليس بضعف عام في المحفظة، ما يعكس استمرار مخاطر التركّز.
أما في التجزئة المصرفية، فقد ساهمت الظروف الائتمانية الضعيفة وارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة حالات التعثر، لاسيما في القروض غير المضمونة.
كما لم تنعكس مخاطر الائتمان الكاملة في فلسطين على نسبة القروض المتعثرة حتى نهاية 2024، رغم ارتفاعها من 7% إلى 10%.
وأشارت الزيادة الملحوظة في القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية إلى تصاعد الضغوط الائتمانية
وهي اتجاهات استمرت خلال الربع الأول من 2025 وسط ظروف اقتصادية صعبة مرتبطة بالأزمة في غزة وتأخير تحويل الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
الربحية التشغيلية
تستفيد إيرادات البنك من هوامش الفائدة القوية الناتجة عن انخفاض تكلفة التمويل والتركيز على الإقراض للأفراد عالي العائد.
ومع ذلك، تظل الربحية التشغيلية دون متوسط القطاع نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية لدعم شبكة الفروع الواسعة.
وتسبب ارتفاع تكاليف المخصصات خلال 2024 في تراجع الأرباح الصافية بشدة، حيث استحوذت مخصصات الائتمان على 72% من الدخل التشغيلي.
وأدى ذلك إلى انخفاض العائد على الأصول إلى الحد الأدنى مقارنة بالبنوك المحلية الأخرى.
وتشير نتائج الربع الأول من 2025 إلى استمرار الضغوط على الربحية رغم تحسن العائد على الأصول
نتيجة انخفاض المخصصات، وسط توقعات بارتفاع المخصصات مجددًا لاستعادة تغطية المخصصات.
التمويل والسيولة
يتمتع البنك بقدرة قوية على جذب الودائع، مع نسبة عالية من الودائع منخفضة التكلفة، وخاصة ودائع التجزئة المستقرة.
يظل الاعتماد على التمويل بالجملة محدودًا ويتكون أساسًا من تسهيلات مرتبطة بالتنمية، مما يقلل مخاطر إعادة التمويل.
كما تحتفظ مستويات السيولة بمستويات مريحة، مدعومة بمحفظة أصول سائلة تشمل أرصدة لدى البنك المركزي وسندات حكومية قابلة لإعادة الشراء.
الرسملة والملاءة المالية
يحافظ البنك على مستويات رسملة جيدة تفوق الحدود التنظيمية، مع نسبة الرفع المالي غير المثقلة بالمخاطر عند 12.5%.
وتظل المحافظة على هوامش رسملة كافية أمرًا ضروريًا في ظل تراجع جودة الأصول.
وقد تراجع توليد رأس المال داخليًا خلال 2024 والربع الأول من 2025 نتيجة انخفاض الربحية وصرف توزيعات نقدية مستمرة
وهو ما يحد من نمو رأس المال العضوي لكنه يدعم ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية للتصنيف
تظل النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية مستقرة
ما يعكس توقعات بعدم حدوث تغييرات خلال 12 شهرًا المقبلة.
وذلك رغم النظرة السلبية للقوة البنيوية، حيث سيستفيد التصنيف طويل الأجل من رفع تصنيف الدعم الاستثنائي حال حدوث خفض في القوة البنيوية.
سيناريوهات محتملة للتصنيف
في حال تحسن التصنيف السيادي الأردني وتحسن واضح في بيئة التشغيل والنتائج المالية للبنك
بما في ذلك جودة الأصول والربحية، قد يتم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيفات إلى إيجابية.
أما في حال استمرار الضغوط على جودة الأصول أو خفض التصنيف السيادي للأردن
فقد يتم تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية أو خفض التصنيف
