وسام فتوح: الانتقال من الشمول المالي إلى النمو الشامل ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
ألقى وسام حسن فتوح، الأمين العام لـالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كلمة خلال حفل افتتاح الملتقى تحت عنوان “من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية”، الذي عُقد يومي 27 و28 أبريل 2026 بفندق شيراتون القاهرة، بمشاركة واسعة من قيادات العمل المصرفي والاقتصادي في المنطقة العربية.
ورحّب فتوح في مستهل كلمته بالحضور، مشيرًا إلى أهمية انعقاد المنتدى في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية مع التحولات الإقليمية والدولية، بما يتطلب تبني مقاربات أكثر تكاملًا وفاعلية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، رغم التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن ذلك يعكس كفاءة مؤسسية ورؤية استراتيجية واضحة.
وأكد أن الشمول المالي بات ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا لما تشير إليه تقارير البنك الدولي، لافتًا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، بل يمتد إلى ضمان الاستخدام الفعلي والمستدام لها بما يعزز جودة الخدمات ويحافظ على متانة النظام المالي.
وأوضح أن الانتقال من الشمول المالي إلى النمو الشامل يتطلب العمل على عدد من المرتكزات، من بينها تطوير سياسات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والبيانات لتوسيع فرص التمويل، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار في نشر الثقافة المالية كعنصر أساسي لتحقيق الاستدامة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تكاملًا وثيقًا بين السياسات الاقتصادية، وتعاونًا فعالًا بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، ضمن أطر تنظيمية مرنة تواكب الابتكار وتحافظ على الاستقرار.
وأكد فتوح أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، يواصل دوره في دعم مسارات تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الحوار والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية تسهم في بناء قطاع مصرفي عربي أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة التحديات.
وفي ختام كلمته، شدد على أن القطاع المصرفي يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاقتصادية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المنتدى في الخروج بتوصيات عملية تدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة في المنطقة العربية، متوجهًا بالشكر إلى الجهات المنظمة والداعمة وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، وكافة المشاركين والمتحدثين.
