بنك القاهرة يبدأ تحصيل ضريبة الدمغة النسبية على قروض الأفراد
بدأ بنك القاهرة -ثالث أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول- تحصيل ضريبة الدمغة النسبية على أرصدة قروض الأفراد لديه بدءًا من يناير الماضي، بعدما كان يتحملها بالكامل طوال الفترة الماضية.
وأصدر البنك تعليمات للعملاء بأنه بداية من أول يناير 2020 سيتم تحصيل نسبة تقدر بنحو نصف فى الألف على أعلى رصيد مدين خلال 3 أشهر لعملاء قروض الأفراد.
قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه كان يتحمل نسبة الضريبة بالكامل، لكن القانون ينص على أن يتم تحملها مناصفة بين البنك والعميل، ولذلك أصدر التعليمات الجديدة على كل العملاء أصحاب قروض التجزئة.
وأشار فى تصريحات ، إلى أن محفظة قروض الأفراد تسجل حاليا 30 مليار جنيه، منها 7 مليارات ضمن التمويل متناهى الصغر، ونحو 23 مليارا للقطاعات الأخرى مثل القروض الشخصية والسيارات وغيرها.
فى السياق ذاته، قال عمرو نصير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إن نسبة ضريبة الدمغة المقررة على قروض الأفراد سنويًا تبلغ نحو 4 فى الألف، كان يتحملها البنك بالكامل.
وأشار إلى أن القانون ينص على تحملها مناصفة، وبالتالى صدرت التعليمات بأن يتم تحصيل 2 فى الألف من العملاء سنويا لافتًا إلى أن القيمة لن تكون كبيرة فى ظل انخفاض النسبة، لكن تحصيلها ضرورة لتطبيق القانون.
يذكر أن قروض الأفراد الإجمالية فى القطاع المصرفى سجلت نحو 376.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 370.01 مليار فى نوفمبر، بزيادة 6.4 مليار.
كان البنك المركزى قد رفع نسبة عبء أقساط الديون للفرد على مدار الشهر من %35 من إجمالى الدخل إلى %50 مؤكدا أن ذلك سيعزز فرص نمو قروض التجزئة المصرفية فى البنوك.
فى سياق متصل، قرر بنك القاهرة فرض رسوم على حساب العملاء الخاص بأقساط القروض بواقع 20 جنيهًا تخصم كل 3 شهور، وتبدأ من أول يناير من العام الحالى.
يشار إلى أن بنك القاهرة أحد المؤسسات المزمع طرحها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ويتطلع مسئولوه لإتمام العملية فى النصف الأول من العام الحالى.
وأعلن البنك أمس عن قيد مستندات زيادة رأس المال من 2.25 مليار إلى 5.25 مليار جنيه، فى إطار الاستعداد للطرح.
كان طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، قد أعلن فى وقت سابق، أن مصرفه يخطط لطرح %30 إلى %40 من أسهمه بالبورصة، مستهدفًا حصيلة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.
وتأسس بنك القاهرة كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 لاستحواذ من جانب بنك مصر، تمهيداً للإعلان عن بيع %67 من أسهمه، فى صفقة شهدت جدلاً شديداً استمر عاما، وتم إلغاؤها فى يونيو 2008، نظراً لعدم التوصل الى السعر المحدد، وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية بنك القاهرة إليها.
