انكماش الاقتصاد الياباني

تضرر الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام بسبب ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، وهذا يشكل تحديًا جديدًا أمام صانعي السياسات في ظل رغبة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة عن مستوياتها القريبة من الصفر.

ووفقًا للبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، تراجع الاقتصاد بنسبة 2.0٪ في الفترة من يناير إلى مارس بالمقارنة مع الربع السابق.

أظهرت البيانات أيضًا انكماشًا فصليًا بنسبة 0.5٪، وهو أعلى من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.4٪. وشهد الاستهلاك الخاص

الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، انخفاضًا بنسبة 0.7٪، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2٪. وهذا يعتبر الربع الرابع على التوالي لتراجع الاستهلاك، وهو أطول سلسلة من التراجعات منذ عام 2009.

تسبب الطلب الخارجي، والذي يشير إلى صادرات اليابان ناقص الواردات، في تراجع قدره 0.3 نقطة مئوية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

على الرغم من رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي لابتعاده عن الفائدة السلبية، من المتوقع أن يتردد في التخلي عن سياسات التيسير النقدي في ضوء هشاشة الاقتصاد.