“المصارف العربية” تطالب بتعزيز التعاون بين العام والخاص لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب
طالب ملتقي غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
وأوصي بأهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتم وفقا لمنهجية مجموعة العمل المالى، بما يشمل توفير الدعم الوطني اللازم من قبل صانعي القرار. والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار فى تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى.
وطالب المشاركون بتعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية، والتركيز على مخاطر جرائم تمويل الارهاب بما يشمل وضع الاليات والاجراءات الخاصة بمكافحته. وتعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل الى المستفيد الحقيقي.
ودعا الملتقي إلي تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الأفتراضية والأدلة الرقمية.
واستفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
ولفت إلي أهمية العمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية، ودعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.
عقد الملتقي بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء على مدى ثلاث نظم الملتقي اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر والاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
شارك أكثر من 350 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 11 جلسة عمل 37 متحدثاً من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.
وافتتح أعمال الملتقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور حاتم على مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومعالى اللواء خالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء
