المركزي يتعهد بتوفير العملات الاجنبية لسداد القروض

المركزي يتعهد بتوفير العملات الاجنبية لسداد القروض

تعهد البنك المركزي المصري بتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية.

وقال المركزي أن هذا يأتي وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية.

ويحدد قانون البنوك في المواد من 12 إلي 13 تنظيم التعاملات المالية وتوفير العملات الأجنبية لجعم الاقتصاد المصري

فتح حسابات

وتسمح المادة 13 من قانون البنوك للبنك المركزي المصري بفتح حسابات نقدية أو حسابات بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح مجموعة من الجهات، منها:

البنوك

البنوك المركزية والحكومات الأجنبية

المؤسسات المالية الدولية والأجنبية

البنوك الأجنبية

الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة

الشركات المرخص لها بالعمل في نظم وخدمات الدفع

ويُحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أخرى، باستثناء العاملين الحاليين أو السابقين لدى البنك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنك فتح حسابات لدى البنوك الأخرى والمؤسسات المالية الدولية وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

القواعد والشروط

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي يضع القواعد والشروط التي تنظم فتح الحسابات والتعاملات المالية، سواء كانت نقدية أو بالمعادن النفيسة، لصالح الجهات الخارجية.

يهدف البنك المركزي وفقا للمادة السادسة من القانون إلي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

البنك المركزي المصري

وتوضح المادة 8 من القانون أن البنك المركزي يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته

وله على الأخص ما يأتي:

التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة

المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله

القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأرواق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلي خفض الاستخدام المادي للنقود.

تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته

إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها

القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية

وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها