ساعات قليلة ويحسم المركزي أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الثالث خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.3% خلال أبريل 2025، مقارنة بـ1.6% في مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 13.9% خلال أبريل، مقابل 13.6% في مارس، بينما قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% مقابل 9.4% خلال نفس الفترة.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليسجل 25.50%.