المركزي المصري يقرر إلغاء القوائم السوداء والسلبية
في ضوء توجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، لدفع عجلة الإنتاج بالمصانع والشركات وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتحقيقاً لأهداف البنك المركزي باستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي،
قرر مجلس إدارة البنك إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
يتضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 شهور وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على رغم عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
يستفيد من القرار 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية، أو استهلاكية، أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع، يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
أوضح المركزي أن القرار امتداد لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
وأشار إلي أن القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خصوصًا مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.
ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
