القضاء الإداري يؤيد قرار المركزي بشأن مدة المسئول التنفيذي بالبنوك الخاصة
أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار مجلس إدارة البنك المركزي فيما تضمنه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي ببنوك القطاع الخاص على ٩ سنوات متصلة أو منفصلة.
ورفضت الدعوتين رقمي ٤١٦٤٣ و٤٣٢٨١ لسنة ٧٠ ق اللتين طالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي.
قال عماد فصيح، المحامي بالنقض، إن الحكم يؤيد قرار محافظ البنك المركزي، موضحًا أن التعليمات في شأن التطبيق وكيفيته تصدر عن محافظ البنك المركزي المصري.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى نص المادة ٢٢٠ من الدستور، ونصوص مواد قانون البنك المركزي رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، التي تضمنت: “يختص البنك المركزي بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه”.
قال عماد فصيح، الذي ترافع عن البنك المركزي المصري، إن نص الحكم تضمن المادة ٤٤ من القانون من دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار منير غطاس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين وائل الشامي وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
