الجهل بالقواعد المحلية والدولية يُعرض البنوك للعقوبات

 أكد عمر العنتبلى، مدير قطاع الالتزام لبنك فيصل الإسلامى مصر، أن الجهل بالقواعد المحلية والإقليمية والدولية يعرض البنوك للعقوبات، وقال خلال محاضرة عن كيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية والدولية في مؤتمر لاتحاد المصارف العربية إن اختلاف أسماء العملاء، والأخطاء الإملائية والأخطاء في إدخال البيانات يعرض البنك للعقوبات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

 وضرب مثالًا لذلك باختلاف أسماء عملاء البنك عن لغات الأسماء الواردة بقوائم الحظر المحلية والعالمية، وهو ما يعرض المؤسسات لمخاطر قرض عقوبات وغرامات التعامل مع عملاء مدرجين بقوائم الحظر.

 وحث على ضرورة وجود ترجمة بحروف وليس للكلمة وباللغة الواردة بقوائم الحظر لتجنب التعرض العقوبات، مشيرًا إلي ضرورة توافر الشفافية الكاملة عند التعامل على التحويلات الصادرة للبنوك الأمريكية، ومخالفة القواعد العالمية لغطاء التحويلات الخارجية الصادرة من PMPG. وأوضح أن هناك تصيدًا لأخطاء البنوك بسبب الأكواد المستخدمة للتحويلات، ومرجعية كود العملاء وأرقامها ومخالفة قواعد التحويلات.

 يذكر أنه بسبب الانهيارات المالية التي حصلت في اقتصاديات بعض الدول الكبرى، والفضائح المالية لكبرى الشركات العالمية، كشركة ENRON والتحول إلى نظام السوق المفتوح، زاد الاهتمام بقضية الحوكمة، خصوصًا من السلطات الإشرافية والرقابية والمنظمات الدولية وقطاع المصارف، فأصدرت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للرقابة المصرفية أوراقًا دولية تتضمن معايير تبني الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية لتصبح بعدها بمثابة قواعد دولية تعمل معظم الدول للحفاظ على سلامة الأنظمة المصرفية.