البنك المركزى الاسترالى يبقى على سياسته بدون تغيير لدعم الاقتصاد

حافظ البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض وتخفيف كمي دون تغيير حيث أن الحزمة الاقتصادية والتي تم الكشف عنها في مارس تدعم الاقتصاد الاسترالى كما هو متوقع. وعليه فقد قرر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ، والذي يحكمه فيليب لوي ، الحفاظ على معدل الفائدة والعائد المستهدف على سندات حكومية مدتها ثلاث سنوات بقيمة 25 نقطة أساس. ومن جانبه صرح لوي بإن البنك سيشتري الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية يوم الأربعاء لضمان بقاء العائد على سندات 3 سنوات متسقة مع الهدف.

وتعهد البنك بالحفاظ على نهج التكيف طالما كان ذلك مطلوبا.

وأضاف فيليب لوي في بيان بإن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يزيد من معدل الفائدة النقدية حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3 في المائة. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى قياسي حالي عند 0.25 في المائة في اجتماع مارس الماضى. وفى نفس الاجتماع أدخل البنك برنامج شراء الأصول لمكافحة التباطؤ الناجم عن الوباء COVID-19.

وأشار لوى إلى أنه مع تعامل الأستراليين مع الفيروس التاجي ، فإن الاقتصاد يدعمه التسهيل الكبير والمنسق وغير المسبوق للسياسة المالية والنقدية. ومن المحتمل أن يكون التحفيز المالي والنقدي مطلوبًا لبعض الوقت بالنظر إلى التوقعات للاقتصاد وسوق العمل. ولاحظ لوى بأنه لم يكن الانكماش حادًا كما كان متوقعًا في وقت سابق وهناك أنتعاش الآن في معظم أستراليا. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون الانتعاش غير متكافئ ومضطرب ، حيث يكون لتفشي الفيروس التاجي في فيكتوريا تأثير كبير على الاقتصاد فى تلك الولاية الهامة.

ووفقًا لسيناريو خط الأساس ، ينخفض الإنتاج بنسبة 6 في المائة خلال عام 2020 ثم ينمو بنسبة 5 في المائة خلال العام التالي. وفي هذا السيناريو ، يتوقع البنك أن يرتفع معدل البطالة الاسترالية إلى حوالي 10 بالمائة في وقت لاحق في عام 2020 بسبب المزيد من فقدان الوظائف في فيكتوريا والمزيد من الأشخاص في أماكن أخرى في أستراليا الباحثين عن وظائف. ومع ذلك ، سينخفض المعدل تدريجيًا إلى حوالي 7 بالمائة على مدار عامين.

ومن المتوقع أن يظل التضخم فى أستراليا دون 2 في المائة خلال العامين المقبلين.