أمين اتحاد المصارف العربية يدعو للعودة إلى العمل المصرفي وعدم المغالاة
طالب أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، بالعودة “العودة إلى العمل المصرفي” “BACK to BANKING” مؤكدًا أهمية إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز اهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيدًا عن المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادي تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية، أو جهة رقابية، بما يؤثر سلبًا على ماهية العمل المصرفي. هذا مع التأكيد على وجوب إلتزام المصارف بقواعد الامتثال الدولي والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التي تُعيد للعمل المصرفي دوره الأساسي، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي السريع في العالم المصرفي. جاء ذلك خلال ملتقى حول المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية من 11-13/7/2019
وأشار إلي أن هناك 63% من حجم التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكى، ونحو 27% تتم باليورو، حيث إن الجهة المسئولة عن إصدار التعليمات والقرارات الملزمة والعقوبات المتعلقة بالبنوك الأمريكية، هى وزارة الخزانة الأمريكية، التى تلتزم بها المصارف هناك. موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر تعليماتها للبنوك الأمريكية، وهى البنوك المراسلة التى تتعامل مع البنوك العربية ومصارف العالم، وبالتالى فإن أى مخالفة لهذه التعليمات تعرض المصرف للعقوبات، مؤكدًا التزام البنوك العربية بالتشريعات والقوانين الدولية. مشيرًا إلى أن الصين قوة اقتصادية كبرى، ولكن حجم تعاملات التجارة الدولية التى تتم باليوان الصينى مازالت متواضعة، بالمقارنة مع تلك التى تتم بالدولار الأمريكى واليورو.
قال وسام فتوح، إن أبرز أدوار اتحاد المصارف العربية تتمثل فى التوعية والتدريب على القوانين والتشريعات الاقتصادية والمصرفية الدولية، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تدعم زيادة التوعية بأحدث المستجدات الدولية فى شؤون عمل المصارف، إلى جانب عقد اتفاقيات الشراكة الخاصة مع أصحاب المصلحة بشأن دفع العمل فى مجالات وإطلاق مبادرات لدعم الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والبنوك، وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والأمنية لدعم دور البنوك والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المصارف العربية تلعب دورًا قويًا في دعم الاقتصاد العربي وتمثل حجم القروض ١.٩ تريليونات دولار، بنسبة ٧٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن حجم الأصول بلغت ٣.٥ تريليونات دولار، والودائع تصل إلى ٢.٢ تريليون دولار، مشيرًا إلي أن المصارف المصرية طبقت كل القوانين والقرارات التي تحمي البنوك، وعلى رغم ذلك استمرت في تمويل المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعني التوقف عن التمويل وإنما يجب الاستمرار في التمويل وعدم التوقف عن التمويل في التنمية مشيرًا إلى أن الدول العربية تسير بقوة نحو الشمول المالي ويدعم ذلك البنوك العربية، مشيرًا إلي أن هناك قوانين ومستجدات دولية جديدة كل يوم، لهذا يجب علي المصارف عدم ترك التمويل خوفًا من هذه القرارات.
