QNB  يؤكد الاقتصاد الصيني أمامه فرص لزيادة توقعات النمو إلي 5.5%

ما هي النتائج المتوقعة من تدابير التحفيز الاقتصادي في الصين؟

توقع بنك قطر الوطني QNB زيادة نمو الاقتصاد الصيني إلي 5.5 بالمئة متجاوزة التوقعات الحالية

وبين التقرير الاسبوعي للبنك أنه بعد عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني في أعقاب الموجة المتأخرة من جائحة كوفيد قبل عامين، كان هناك أمل كبير في ظهور فترة أخرى من النمو العالمي القوي بقيادة الصين.

ولكن تلاشت هذه التوقعات بعد التعافي الأولي، حيث جاءت قراءات الناتج المحلي الإجمالي باستمرار دون متوسط النمو طويل الأجل للبلاد البالغ 5.6%.

ويعود الأداء الضعيف في الأرباع الأخيرة جزئياً إلى نقص تدابير التحفيز المالي الرئيسية وعدم الوضوح الذي يكتنف الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية.

في الشهر الماضي، قررت السلطات الاقتصادية الصينية اتخاذ إجراءات أكثر حسماً لدعم النمو.

تدابير التحفيز الاقتصادي

وتم إطلاق حزمة جديدة من تدابير التحفيز الاقتصادي.

وقد شمل ذلك إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم الأسواق العقارية وأسواق رأس المال.

وسرعان ما أدى الإعلان عن حزمة التحفيز هذه إلى تجديد “الحيوية والحماس” في رغبة المستثمرين والمضاربين ورجال الأعمال في تقبل المخاطر.

ونتيجة لذلك، كما يشير التقرير صعدت أسعار الأصول الصينية بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 38% خلال ثلاثة أسابيع، قبل أن تتراجع وتستقر عند مستوى مرتفع.

ومع بروز مخاوف بشأن مدى كفاية تدابير التحفيز المعلن عنها في تعزيز النمو، صدرت توجيهات تفيد بأن الحكومة مستعدة لإطلاق المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو أو الاستقرار المالي.

التزام الحكومة الصينية

ويوضح QNB أنه على الرغم من ردود الفعل الأولية في الأسواق، لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد،

وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي.

وموضحا أنه في وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال توقعات المحللين متواضعة ولا تعكس تغيراً جوهرياً في آفاق النمو.

ويتضح هذا الأمر في إجماع توقعات بلومبرغ، وهو أداة ترصد توقعات الاقتصاديين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث،

وتقدم مجموعة من التوقعات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق بشأن النمو الاقتصادي في بلد معين.

تشير توقعات بلومبرغ حالياً إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نمواً متواضعاً تبلغ نسبته 4.8% و4.5% في عامي 2024 و2025.

قال تقرير QNB أنه لا يزال هناك مجال لتعديل هذه التوقعات وزيادتها بشكل كبير إلى 5.5%، وهو ما يتوافق أكثر مع إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان موقفنا.

تدابير التحفيز

أشار التقرير إلي العامل الأول وهو تدابير التحفيز حيث تشير الجولة الجديدة إلى أن صناع السياسات مهتمون بالنمو وملتزمون بدعمه.

وعلاوة على ذلك، فإنها تشير أيضاً إلى أن نسبة 5% المعلنة والمستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مؤشر أداء رئيسي يجب تحقيقه. في الماضي القريب،

كانت هناك مخاوف من أن مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية للحكومة الصينية كانت مرتبطة بخريطة الطريق التكنولوجية،

أي زيادة سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والحوسبة.

وبما أن سن “تدابير التحفيز الضخمة” لم يعد أمراً خارج الحسابات،

بل أصبح بالفعل ضرورياً لتحقيق النمو المستهدف، فإننا نتوقع المزيد من تدابير التيسير في المستقبل القريب، مما يهيئ الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي.

دورة التيسير العالمية

والعامل الثاني: تُعد بداية “دورة التيسير العالمية”، التي تخفض فيها البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مواتية أيضاً للصين.

وهذا يتيح اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من قبل السلطات الصينية، وخاصة بنك الشعب الصيني.

ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مجال أكبر للتيسير دون التسبب في تدفق رؤوس الأموال خارج الصين.

في السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، حيث اجتذب ارتفاع العائدات الأمريكية تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين.

وقد خلق هذا ضغوطاً على الرنمينبي، الذي انخفضت قيمته بنسبة 13% منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022.

ومن شأن دورة التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تفتح الباب لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني،

مما يوفر رياحاً مواتية للاقتصاد الصيني. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة ونمو الائتمان، مما يشجع عودة الاستثمارات الخاصة والإقليمية.

وهذا من شأنه أيضاً أن يوفر انفراجاً للكيانات المدينة ويعزز معنويات المستهلكين.

وينتهي التقرير إلي أنه بشكل عام، ينبغي لتحسن معنويات السوق، وزيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى،

وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، أن يصب في صالح تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في عام 2025.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
الحكومة ترفض اذون خزانه بقيمة 24.5 مليار بسبب الفائده ماذا حدث في جلسة أذون الخزانة الأخير 182 يوم ما هي عقوبة التعامل بالنقد الاجنبي خارج الجهات المرخص لها؟  صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لمصر خلال أيام التضخم في أوروبا يرتفع التضخم الامريكي يرتفع مما يعزز بطئ خفض الفائدة المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة  الاقتصاد الاماراتي صاحب أعلي نمول عام 2025 الأردن ترفع أسعار البنزين والديزل تقسيط بدون فائدة من بنك القاهرة نكست يشارك في تمويل المصرية للاتصالات العمل الدولية تمنح اورنچ مصر جائزة «الأفضل» في التمكين الاقتصادي بنك أبوظبي الأول يرتب قرضًا مشتركًا للسعودية المصرية للتعمير بنك ِABC يشارك في تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر بنكا لمنح تمويلاً مشتركاً المركزي يستضيف وفدا من زامبيا واستواتيني للتعرف على التمويل متناهي الصغير والصغيرة  الأهلي المتحد يشارك في تمويل المصرية للاتصالات QNB  يشارك في تحالف مصرفي لتمويل المصرية للاتصالات تفاصيل حساب توفير «صفوة» الجديد من المصرف المتحد تفاصيل ومزايا حساب سوبر توفير منEGBANK اليوم ختام فعاليات مبادرة الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للادخار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 31-10-2024 سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 31-10-2024 قيود استثمارية تشغل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا سعر الدولار اليوم الخميس 31-10-2024 سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس 31-10-2024 أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31-10-2024 مخزون البنزين ينخفض لأدني مستوي منذ عامين كيف يحمي البنك المركزي العملاء؟ البنوك المصرية ملتزمة بتوفير النقد الاجنبي لعمليات الاستيراد