banksmorning تنفرد بنشر احصائيات شكاوي عملاء البنوك
1.7 مليون شكاوي من عملاء البنوك ... حل 88% منها
تنفرد “banksmorning” بنشر احصائية عن شكاوي العملاء في القطاع المصرفي خلال عام 2021
بلغت مليون و170 شكوي تم رفض 138 شكوي منهم تمثلت في شكاوي ضد تعليمات البنك البنك المركزي المصري
أو بيانات غير مكتملة.
شاهد فيديو: قرارات المركزي لمنع التلاعب بالدولار
واستحوذ الذكور على نصيب الأسد من الشكاوي بنسبة 71%، والإناث 29%
قام البنك المركزي المصري خلال عام 2021 باعداد نظام موحد للتقارير يربط بين كافة البنوك من خلال منصة الكترونية يتحكم
بها البنك المركزي المصري
وذلك لتقوم البنوك بتقديم تقاريرها للشكاوي للربع سنوية والتي تساعد بدورها في قياس أداء القطاع المصرفي
في السوق المصري وقامت البنوك بحل مليون شكوي
البنك المركزي
تلقي البنك المركزي المصري 13.3 ألف شكوي من خلل بوابة الشكاوي الحكومية 6.8 ألف شكوي بنسبة 51%
والفرع الرئيسي للبنك المركزي تلقي 6.5 ألف شكوي بنسبة 49%
شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات
خلال عام 2021 تلقي القطاع المصرفي مليون و170 الف شكوي تم حل 88% منها لصالح العملاء بينما
تم رفع حوالي 13.3 ألف شكوي منها إلي البنك المركزي المصري.
الفئات العمرية
بتحليل الشكاوي نجد أن الفئة العمرية من 31 إلي 40 عام هي التي كانت الأعلي في تقديم الشكاوي بنسبة 33%
ويليها الفئة من 41 إلي 50 عاما بنسبة 23%
أقرأ المزيد تعليمات صارمة من المركزي لمنع التلاعب للحصول على الدولار
والفئة من 22 إلي 30 عاما بنسبة 17%، والفئة من 51 إلي 60 عاما 15% والفئة العمرية أكبر
من 60 سنة بنسبة 9% وكانت أقل الفئة العمرية من 16 إلي 21 سنة بسنبة 3%
المدة الزمنية
ويشير تقرير للبنك المركزي المصري تلقت “banksmorning” نسخة منه التزام مقدمي الخدمات المالية بمدة معالجة الشكاوي
تم حل 86% من الشكاوي وفقا لتعليمات حماية حقوق العملاء، بينما تعدت معالجة 14%
من الشكاوي مدة الخمسة عشر يوما نظرا لوجود أطراف خارجية وهو ما يستلزم وقت أطول للمعالجة.
وبلغ نسبة ما تم معالجته خلال 5 أيام عمل 56%، ويليها ما تم معالجتها من 5 إلي 15 يوم عمل 30%
وتجاوزت الشكاوي مدة 15% نحو 14%، وشكاوي تمت معالجتها بعد التصعيد للبنك نصف في المائة
المنتجات المصرفية
استحوذت البطاقات وفقا لتقرير تلقت “banksmorning”على نصيب الأسد من الشكاوي بنسبة 66.8%
ويليها الخدمات الالكترونية والرقمية 8.7%/
وخدمات مصرفية أخري 6.9%، والحسابات 6.5%، وماكينات الصراف الألي ونقاط البيع 4.5%
والتسهيلات الائتمانية 2.8%، وخدمات الفروع (سوء الخدمة) 2.8%.
والودائع والشهادات 0.4%، وبنسب أقل الشيكات والخطابات الضمان والعمليات الاستيرادية والمنتجات التأمينية.
القنوات والمحافظات
جاءت أهم قنوات تلقي الشكاوي مركز الاتصالات والبريد الالكتروني والبنك المركزي المصري والفروع والموقع الاليكتروني
والوسائل الرقمية والاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اخري لورود الشكاوي وخدمة الواتس أب.
وجاءت القاهرة في مقدمة المحافظات بنسبة 6%، ويليها الجيزة 4%، ويليهما محافظات مطروح والقليوبية
والبحر الاحمر وبورسعيد والسويس والشرقية وجنوب سيناء وقنا وأسيوط وأسوان ودمياط وبني سويف والاقصر.
حماية المنافسة
تعد حماية المنافسة ركيزة أساسية لازهار اقتصاد الدولة حيث تؤدي إلي انخفاض الأسعار وزيادة الخيارات أمام العملاء
وتحقيق مستويات عالية من الابتكار والانتاجية الاقتصادية
وأنشاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وحدة ذات طابع خاص لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
أقرأ المزيد 4.4 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية 2022
وتمثل دور وحدة حماية المنافسة في تطبيق القانون والضوابط والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي
للتأكيد من أن الكيانات الخاضعة لاختصاص البنك المركزي تتنافس بشكل صحي
مما يرفع من كفاءة الأسواق ويخلق خيارا أوسع للمستهلكين وتحسين الجودة
وعمل الوحدة حاليا على الانتاهء من المسودة النهائية من التعليمات الرقابية الخاصة بحماية المنافسة وتتضمن تلك التعليمات ثلاث ركائز رئيسية:
- انفاذ القانون من خلال منع الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة
- اقرار الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات
- نشر الوعي بسياسات المنافسة
