98% تراجع في تدفقات الأموال للداخل بمصر
كشف حساب المعاملات الرأسمالية المالية عن تراجع كبير في صافي التدفق للداخل بنسبة 98% ليصل إلي 11.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 23.4 مليار دولار وفقا لنشرة أداء ميزان المدفوعات التي يصدرها البنك المركزي بقيمة تراجع بلغت 11.6 مليار دولار
وحساب المعاملات الرأسمالية المالية منها الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية وصافي الاقتراض الخارجي
ويرجع التراجع في صافي التدفقات للداخل إلي تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.7 مليار دولار إلي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 21 مليار دولار.
ويعكس التخارج قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلي السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وتحقيق القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.5 مليار دولار مقابل صافي استخدام بلغ نحو 6.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع المسدد منها ليسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 3.4 مليار دولار وتراجع المستخدم ليسجل نحو 7.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للدخل بلغ نحو 15.7 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة يناير/ مارس 2022 وتمثل أغلبها في ودائع الدول العربية.
وشهد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021 – 2022 تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع بمعدل 10.2 ليسجل نحو 16,6 مليار دولار مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وجاء ذلك نتيجة للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية والتي ارتفعت بمعدل 53.1% واستعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيته حيث ارتفعت الايرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.وارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وعلى الرغم من التراجع في النشاط الاقتصاد العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وتراجع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر، تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وحققت هذه السنة المالية عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 10.5 مليار دولار، تحقق معظم هذا العجز خلال النصف الثاني من العام المالي أي من يونيو إلي يونيو 2022.
