8 وسائل تساعد المركزي في تحقيق أهدافه فماهي؟
8 وسائل تساعد المركزي في تحقيق أهدافه فماهي؟
حدد قانون البنوك الوسائل التي يتخذها البنك المركزى المصرى والتي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته
وتنص المادة 8 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تحت رقم 194 لسنة 2020
على هذه الوسائل وهي:
التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة
المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله
القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها،
وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
الشمول المالي
تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية،
ووضع الأطر التي تهدف إلي خفض الاستخدام المادى للنقود.
تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة،
وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته
إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها
القيام بأى مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية
وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
اختصاصات البنك المركزي
تحدد المادة 6 من القانون أهداف البنك المركزى المصرى هي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ولتحقيق هذه الاهداف تأتي اختصاصات البنك المركزي في المادة 7 من القانون هي:
إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
وأوضحت أن المركزي يضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
ويصدر اللوائج والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
ويضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
بالإضافة إلي إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
الاحتياطي الاجنبي
الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص
حقوق العملاء
ونص القانون على أن البنك المركزي يعمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
إلي جانب العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
بالإضافة إلي العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها
البنك المركزي
ويعتبر أموال البنك المركزى المصرى أموالا خاصة، ويتبع البنك المركزى المصرى رئيس الجمهورية
وهو جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتباريه عامة، كما يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري،
ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله
والمركز الرئيسي للبنك المركزى وموطنه القانوني محافظة القاهرة، وللبنك المركزي
بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا وكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.
