77 نقطة انخفاض في أذون الخزانة 182 يوما لتصل إلي 25.6%

واصلت عوائد  أذون الخزانة المصرية اتجاهها النزولي، حيث أظهرت نتائج ثلاث جلسات متتالية لأذون الخزانة أجل 182 يومًا، التي طرحها  البنك المركزي المصري نيابة عن الحكومة خلال يناير وبداية فبراير 2026، انخفاضًا تدريجيًا في متوسطات العائد، ما يعكس تحسن شهية المستثمرين وتراجع الضغوط على تكلفة الاقتراض الحكومي.

وبحسب بيانات  البنك المركزي المصري، عقدت جلسات المزاد في 8 يناير و15 يناير و1 فبراير 2026، بقيم مستهدفة تراوحت بين 40 و50 مليار جنيه، وسط طلب قوي من البنوك والمؤسسات المالية رغم تراجع مستويات العائد.

الجلسة الأولى أعلى عائد وضغط على تكلفة التمويل

في جلسة 8 يناير 2026، التي بلغ فيها المبلغ المطلوب 50 مليار جنيه، تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة قياسية تجاوزت 179.9 مليار جنيه، بعدد 633 عرضًا. وبلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 25.345 بالمئة، فيما سجل العائد بعد خصم الضرائب 20.276 بالمئة، وهو أعلى مستوى خلال الجلسات الثلاث.

وعكست هذه الجلسة استمرار حالة التشدد النسبي في تسعير أدوات الدين متوسطة الأجل، في ظل ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية.

الجلسة الثانية بداية التراجع التدريجي

وخلال جلسة 15 يناير، انخفض متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة بشكل طفيف إلى 25.315 بالمئة، مع تراجع العائد بعد خصم الضرائب إلى 20.252 بالمئة، رغم استمرار الطلب القوي، حيث بلغت القيمة الاسمية للعروض المقدمة نحو 130.15 مليار جنيه، وقبل البنك المركزي أذونًا بقيمة 77.84 مليار جنيه.

ويشير هذا التراجع المحدود إلى بداية تغير تدريجي في توقعات المستثمرين، مع زيادة عدد العروض المقبولة واتساع قاعدة المشاركين في المزاد.

آخر جلسة تؤكد هبوط الفائدة

وفي أحدث جلسة بتاريخ 1 فبراير 2026، اتضح الاتجاه النزولي بشكل أوضح، حيث تراجع متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة إلى 24.576 بالمئة، بانخفاض يقارب 77 نقطة أساس مقارنة بجلسة 8 يناير.

كما انخفض العائد بعد خصم الضرائب إلى 19.6608 بالمئة، وهو أدنى مستوى خلال الجلسات الثلاث، في حين قبل البنك المركزي أذونًا بقيمة 54.79 مليار جنيه، متجاوزًا المبلغ المستهدف البالغ 40 مليار جنيه، ما يعكس مرونة في إدارة الدين واستفادة من تحسن شروط السوق.

قراءة شاملة للسوق

ويأتي هذا التراجع في عوائد أذون الخزانة أجل 182 يومًا متسقًا مع ما شهدته آجال 91 و273 يومًا، التي سجلت هي الأخرى انخفاضًا متتاليًا في متوسطات العائد خلال الفترة نفسها، في إشارة واضحة إلى اتجاه عام هابط للفائدة عبر مختلف الآجال.

ويرى محللون أن هذا المسار يعكس تحسن توقعات السوق بشأن السياسة النقدية، إلى جانب وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي، ما يسمح للبنوك بقبول عوائد أقل مقابل أدوات دين حكومية منخفضة المخاطر.

كما يشير هذا الاتجاه إلى تراجع نسبي في تكلفة خدمة الدين الحكومي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مؤشرات المالية العامة، حال استمرار الطلب القوي على أذون الخزانة بنفس الوتيرة خلال الأشهر المقبلة.

شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا 

كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط  هنا

متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد  هنا

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا