6 أغراض لبنك الكويت المركزي
6 أغراض لبنك الكويت المركزي
حدد قانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 6 أغراض لبنك الكويت المركزي وهي:
- ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.
- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.
- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
- تقديم المشورة المالية للحكومة.
شخصية اعتبارية
ونص القانون على إنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «بنك الكويت المركزي»، ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزًا للبنك، وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
ميزانية خاصة
يكون بنك الكويت المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرًا في علاقاته مع الغير، وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقًا للقواعد التجارية والمصرفية.
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الإدارة – بموافقة وزير المالية – سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الإدارية والمالية
بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
تدقيق حسابات البنك
ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلًا تأهيلًا فنيًا كافيًا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
