431 مليار دولار دخلت مصر خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن هناك 431 مليار دولار دخلت مصر خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الصناديق العالمية كانت تبيع الدولار لتستثمر في الجنيه المصري وذلك لارتفاع العائد على الجنيه المصري والثقة في الاقتصاد المصري والمناخ السياسي بمصر
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري إن حجم الاحتياطي النقدى الأجنبي تجاوز ال 31 مليار دولار بنهاية أغسطس 2020 مقابل 800 مليون دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف
وأضاف فى حوار تليفزيوني لبرنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدى البلد للإعلامي أحمد موسي ان الدين الخارجي لمصر وصل إلى 111 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار فى 2015 فى حين قام المركزي بسداد 35 مليار دولار خلال 6 شهور بالرغم من أزمة كورونا
وأشار إلى أن العملة المحلية حققت أداءا قويا خلال ال 9 شهور الماضية حيث ارتفعت بنحو 1.4٪ فى الوقت التى انخفضت فيه عملات دول أخرى بنسب وصلت إلى 20٪
وأوضح عامر أن قرار تحرير سعر الصرف عالج الكثير من الاختلالات الاقتصادية مشير إلى انخفاض قيمة الوردات من 76 مليار دولار إلى 60 مليار دولار
قام البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية بضبط عجز الموازنة خاصة أن وزارة المالية كانت تقترض من البنك المركزي المصري بفائدة صفر في المائة وحصلت على قروض من البنك المركزي بنحو 700 مليار جنيه في فترة ما بعد عام 2011 لسد عجز الحكومة وتمويل الارتفاع الكبير في المرتبات والذي ارتفع من 80 مليار جنيه سنويا إلي 280 مليار جنيه
كشف انه اثناء حكم الاخوان عرض عليه تولى منصب نائب رئيس الوزراء ولكنه رفض موضحا إنه فى عهد حكم الاخوان تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض وكان أسهل من البرنامج الحالي ولكن توقفت المفاوضات
وتابع أنه تم اقتراض نحو 31 مليار دولار من الخارج فى عهد حكم الاخوان وقد قمنا بسداد 15 مليار دولار منها بعد تولى مسؤولية المركزي
وأشار إلى أن الصين أكبر دولة وقفت بجانبنا ماليا وحصلنا على 6 مليار دولار من الصين 2 مليار للبنوك العامة 2 مليار للمركزى ثم 2.7 مليار دولار بعد ذلك
وقال عامر إن مصر حظيت بإشادة كافة مؤسسات التصنيف الدولية وقد قمنا فى مايو بطرح سندات دولية تعد هى الأكبر فى الأسواق الناشئة وتقدمت طلبات بنحو 21 مليار دولار و اكتفينا ب 5 مليارات فقط فى حين إن توقعات صندوق النقد بأن طرح السندات لن تزيد عن مليار دولار
وأشار إلى أن نحو 260 صندوق استثمار قامت بصخ استثمارات بنحو 14.6 مليار دولار فى السوق المصري
وأوضح إن البنك المركزى قام برفع 8 الاف شركة من القوائم السلبية كما قمنا بضخ سيولة بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الخاص و 400 مليار للمالية العامة وتم الاتفاق مع وزير المالية لزيادة قيمة مبادرة الصناعة والزراعة والمقاولات بعائد 8 ٪ من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه
وصرح عامر بأن إجمالي ائتمان القطاع المصرفي بلغ 2.2 تريليون جنيه مقابل 600 مليار جنيه فى 2014 كما قمنا بضخ 150 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية
وأضاف أن حجم ودائع القطاع المصرفى ارتفعت من 1.5 تريليون جنيه فى 2014 إلى 4.6 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 201٪
وكشف إن حجم الفوائد التى صرفتها الأسر المصرية من عوائد الشهادات بلغت 724 مليار جنيه لنحو 6 مليون أسرة فى حين بلغت قيمة الشهادات 2 تريليون جنيه
واشار إلى أن حصيلة الشهادة ال 15 ٪ التى طرحها بنكي الأهلى ومصر بلغت 388 مليار جنيه
وأكد إن البنك المركزي يتعهد لحامل الجنيه المصري بتحقيق مكاسب كبيرة عن حامل اى عملة أخرى
وقال عامر ان البنوك ضخت نحو 101 مليار جنيه فى مبادرة الصناعة والزراعة والمقاولات حتى يوليو الماضي كما وصلت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 202 مليار جنيه لنحو 114 الف شركة نتحدث عن 2 مليون موظف
وأكد إن المركزي يدعم الاسر فى القرى من خلال دعم الجمعيات الاهلية للتمويل متناهى الصغر وتم ضخ 40 مليار جنيه استفاد منها 4 مليون مواطن
وأشار إلى أن التضخم وصل الى مستويات غير مسبوقة ليسجل 4٪ مقابل 33 ٪ فى 2017 مؤكدين على أن دور المركزى هو كبح جماح التضخم لأن السيطرة على التضخم يحقق الاستقرار النقدى
واشار إلى زيادة عدد موظفى القطاع الخاص من 24 مليون موظف فى 2014 إلى 27 مليون موظف بالقطاع الخاص وفرنا 5 مليون فرصة عمل فى 5 سنوات
البطالة زادت ب 700 الف خلال أزمة كورونا
وأضاف إن مساهمة السلع الغذائية فى التضخم أصبحت بالسالب نتيجة عمل الحكومة كلها و التضخم مهم للاستقرار النقدى لأن المستمر ينظر بعين الاعتبار للتضخم
وكشف إن حجم الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة التى خرجت من مصر خلال عام 2018 بسسب الحرب التجارية بلغت 13 مليار و لكنها عادت فى 2019 خلال ازمة كورونا انسحبت استثمارات بنحو 20 مليار دولار وعاد منها 10 مليار دولار
وقال عامر إن البنك المركزي قام بطرح مبادرة لدعم البورصة من خلال ضخ 20 مليار جنيه مشيرا إلى أن الاوراق المالية يحتاج إلى طروحات جديدة
وصرح بأنه قد تم إسقاط ديون بقيمة 40 مليار جنيه عن العملاء المتعثرين
وأوضح إن العام المقبل سيتم طرح عملة بلاستيكية بفئتى 10 و 20 جنيه مؤكدا إنه لإ نيه لتغيير فى العملة
وقال إنه من المقرر إن يقوم 28 بنك بنقل مقراتهم إلى العاصمة الإدارية
وأشار إلى أن 2 تريليون جنيه أقساط قروض تم تأجيلها بالكامل وكان قرار ضخم وصعب ولم نتخذ قرار بمدة مرة أخرى
كشف إن إيرادات السياحة فى يونيو الماضي بلغت 300 مليون دولار و بلغ عدد السائحين الذين زارو مصر خلال الفترة الحالية حوالى240 الف سائح مؤكدا إن البنك المركزي تمكن من سد الفجوة فى تراجع إيرادات السياحة من خلال توفير نحو 25 مليار دولار عن طريق قرض الصندوق و السندات الدولية وغيرها من المصادر الآخرى
وأشار الى ان المركزي قام بدعم البنك الزراعي المصري بحوالي 18 مليار جنيه و سيكون من أكبر البنوك خلال 4 سنوات
يمكن متابعة الحوار هنا
