200 مليار دولار الفجوة التمويلية في العالم العربي
200 مليار دولار الفجوة التمويلية في العالم العربي
تواجه المنطقة العربية فجوة تمويل كبيرة، تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار أميركي سنوياً
تؤثر هذه الفجوة التمويلية على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة،
بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة
فما هي الأسباب التي تؤدي إلي وجود هذه الفجوة
يقول محمد الاتربي رئيس مجلس إداة اتحاد المصارف العربية، أن أهم الأسباب؛
انخفاض مستويات الدخل في عدد غير قليل من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فضلاً عن الحروب والنزاعات المسلحة، وتؤدي فجوة التمويل هذه إلى عدد من الآثار السلبية فى المنطقة العربية، كالحد من النمو الاقتصادي
وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأميّة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية.
الأمن الغذائي والمناخ
وتواجه المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي،
والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والنزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الزراعية،
وكل هذه التحديات تخلق تحديات فعلية للأمن الغذائي العربي وتجعل من الصعب على المنطقة العربية تحقيق أمنها الغذائي”.
التوترات الجيوسياسية
في خضم التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بأسرة، والتي أثرت في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الاقتصادي،
وعجز الموازنات الحكومية، وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات،
وفي ظل معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير خلال العام السابق ولاتزال مرتفعة حتى الآن في العديد من الدول،
والتي آدت إلى إحداث تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لدى تلك الدول وفرضت على سلطاتها النقدية
أن ترفع أسعار الفائدة لديها للتحكم فى مستويات التضخم الأمر الذى أدي إلى عزوف المشروعات
والأنشطة الاقتصادية عن التمويل نظراً لإرتفاع تكلفته، مما أصاب القطاعات الاقتصادية بالتباطؤ
دعا اتحاد المصارف العربية في مؤتمرات سابقة لإيجاد عدد من السبل لتعزيز التمويل
وسد الفجوات التمويلية وبحث سبل التعاون بين المصارف ورجال الاعمال،
والتحديد الدقيق للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل
والتي من شأنها أن تساهم في رفع معدلات الناتج المحلى الإجمالي العربي”.
القطاع المصرفي العربي
ويعد دور القطاع المصرفي العربي الدعامة الأساسية للاقتصاد العربي، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربي بأكمله، لاسيما
وقد بلغت حجم الموجودات المجمّعة للمصارف العربية نحو 4.4 تريليونات دولار أميركي،
تُمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، هذا ولا تزال المصارف العربية
هي الممول الأساسي للاقتصادات في دولها، حيث ضخّت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تُمثل 90% من حجم الاقتصاد العربي ككل،
هذا بالاضافة الى إدارتها للنسبة الاكبر من المدخرات الوطنية.
فضلاً عن مواكبتها لأحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبني المصارف العربية بالفعل استراتيجيات التحول الى الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.
وتسعى الى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية بهدف تطوير آليات الادخار والتمويل والاستثمار،
بما يؤدي بالتأكيد الى تطوير آفاق خدمة العملاء، و تعزيز النمو والتنمية في الدول العربية،
كما امتدت مساهمة المصارف العربية الى التحول الى اقتصادات عربية خضراء وأكثر تنوعاً،
عبر الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.
الاقتصاد العربي
وقال الاتربي: “ولما كان المستثمرون ورجال وسيدات الاعمال العرب ركناً أساسياً في الاقتصاد العربي، يديرون المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة،
من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة وتكنولوجيا واعلام واعلان،
بالاضافة الى رواد الاعمال، والذين يساهمون في تطوير الدورة الاقتصادية الوطنية في مختلف جوانبها،
كالانتاج والتصدير علاوة على خلق فرص العمل والتوظيف،
كان واجباً على المصارف العربية المشاركة ومد جسور التعاون معهم من آجل أحداث تنمية شاملة ومستدامة لبناء اقتصاد أكثر صلابة يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعوبه”.
سد فجوة التمويل
واكد “أن سد فجوة التمويل في المنطقة العربية هو تحد كبير، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص،
وعلى رأسه القطاع المصرفي، وفي هذا المجال، يمكن للمصارف العربية أن تلعب دوراً مهماً في سد فجوة التمويل في المنطقة العربية،
وهناك العديد من السبل التي يمكن للمصارف العربية إتباعها لسد هذه الفجوة،
منها زيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع الخضراء، وتمويل الاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية،
وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الى الفئات الأقل حصولاً على الخدمات المصرفية،
الأمر الذي يٌمكن للمصارف العربية المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة العربية”،
مشيرا الى انه “يوجد العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لسد هذه الفجوة،
منها زيادة الاستثمارات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر
وأوضح إن سد فجوة التمويل في المنطقة العربية هو أمر هام لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ومن خلال توجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي،
يمكن فعلاً الحد من الفقر والجوع وتحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء السلام والأمن في المنطقة العربية”
