143 مليار دولار الصفقات العقارية بالخليج خلال 10 شهور
وصلت قيمة الصفقات العقارية في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام 2022 إلى 143.1 مليار دولار أمريكي
متجاوزة مستويات العام 2021 بأكمله (136.9 مليار دولار أمريكي) وفقاً لتقرير لكامكو انفست عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي ديسمبر 2022
أكدت بحوث كامكو إنفست أن القيمة الإجمالية للمنطقة أعلى بنسبة 21 في المائة تقريباً على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام 2021
أقرأ المزيد: الأمارات الاسرع نموا والتوقعات الايجابية تخيم على المنطقة
وأدت الصفقات العقارية في دبي بمفردها تقريباً إلى تحقيق تلك الزيادة.
إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 81 في المائة تقريباً خلال تلك الفترة، بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار العقارات عالية الجودة
في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة أيضاً مكاسب جيدة.
إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام 2022
ليصل إلى 511,239 صفقة على الرغم من نمو عدد الصفقات العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 61 في المائة
شهدت أسواق أخرى مثل السعودية وقطر والكويت تراجع أنشطتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021.
شاهد فيديو: الفائدة مقدما على وديعة ببنك القاهر
ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة تمت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام 2022 في بعض الأسواق مثل:
السعودية (+ 35.5 في المائة) ودبي (+ 12.2 في المائة) بشكل ملحوظ، مما يشير إلى قوة طلب المستخدم النهائي والاقبال على الاستثمار.
وكان أداء كافة القطاعات الفرعية في السوق العقارية الإقليمية أفضل في العام 2022 مما كان عليه في العام 2021
حيث شهدت القطاعات السكنية والصناعية عالية الجودة ارتفاعاً قوياً في كلا من الأسعار والإيجارات.
وسيستمر عرض المكاتب المصممة خصيصاً وفقاً لمصادر الطلب الجديدة مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية في الزيادة بوتيرة سريعة لاستيعاب الطلب على تلك المساحات.
شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات
وعلى الرغم من ذلك، فإن الأداء القوي لمختلف القطاعات الفرعية بالتزامن مع المخاطر المزدوجة المتمثلة في ارتفاع سعر الفائدة وامتداد رفع معدلات الفائدة لفترة طويلة
قد يكون من المحتمل انه دفع تلك الفئات من الأصول العقارية إلى مرحلة النمو المتأخر في الدورة العقارية.
ومع ذلك، يبقى المطورون على دراية وحذر تجاه هذا الأمر، وبالتالي من المرجح أن تلبي عمليات إطلاق المشاريع الجديدة بيئة طلب تميل أكثر نحو المستويات الاعتيادية في المستقبل.
