133.6 مليار درهم مخصصات بنوك الإمارات لمواجهة التحديات
واصلت البنوك المحلية تعزيز مراكزها المالية بأخذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي أطلت برأسها مع مطلع العام الحالي، والمتمثلة في زيادة وتيرة انتشار فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة تباطؤ الأعمال على المستوى العالمي، وتراجع مستوى الطلب العام.
وتفيد الأرقام التي أفصح عنها المصرف المركزي أخيراً بأن البنوك زادت من حجم المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة والفوائد المعلقة التي أخذتها البنوك خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار ملياري درهم ليقفز إجمالي هذه المخصصات إلى 100.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي.
كما زادت من حجم المخصصات العامة لمواجهة أي تحديات مستقبلية بمقدار 100 مليون درهم ليرتفع حجم هذه المخصصات إلى 33.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، وبذلك فإن إجمالي المخصصات مع نهاية يناير الماضي تكون قد ارتفعت إلى 133.6 مليار درهم شكلت حوالي 7.69% من حجم محفظة التمويل للبنوك نهاية يناير الماضي، و5.73% من الأصول المرجحة بالمخاطر التي بلغت 2330.48 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019، وفقًا لما نقلتة “الخليج”.
وارتفعت المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بنسبة 1.5%، في الوقت الذي انخفضت فيه محفظة التمويل والتسهيلات الائتمانية بنسبة 1.3% خلال يناير الماضي إلى 1736.9 مليار درهم، وهو ما يمكن أن يشير للسياسة الاحترازية للبنوك وإلى تراجع الطلب العام، خصوصًا أن معدل التضخم واصل مسيرة السلبية خلال عام 2019 منخفضًا بنسبة 1.6%.
يشار إلى أن انخفاض المحفظة الائتمانية خلال يناير الماضي تركز في السوق المحلي على المقيمين، خصوصًا على جهات رئيسية مفضلة للبنوك: الجهات الحكومية (بنسبة انخفاض 11%)، وشركات القطاع العام التابعة للحكومات المحلية والاتحادية (بنسبة انخفاض 0.8%)، وتراجعت محفظة قروض البنوك للأفراد بمقدار 100 مليون دولار، في حين ارتفعت محفظة التمويل للقطاع الخاص بنسبة طفيفة 0.2%.
