1.5% ارتفاع ودائع عملاء البنوك الخليجية في الربع الثالث
1.5% ارتفاع ودائع عملاء البنوك الخليجية في الربع الثالث
كشف تقرير عن البنوك الخليجية ارتفاع ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 1.5 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.34 تريليون دولار أمريكي
بعد انخفاض ودائع العملاء في قطر والبحرين وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
جاء ذلك في تقرير حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الربع الثالث من العام 2023 أصدره بحوث كامكو إنفست
ويشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2023.
ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.
وكانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع
تسجيل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لمعدل نمو هامشي لتصل إلى 79.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2023.
صافي الإيرادات
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي
لتصل إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023
مسجلة نمواً بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع.
قرارات عاجلة من البنك المركزي قريبا
كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار أمريكي إلى 2.3 مليار دولار أمريكي إلى تعزيز صافي الربح.
زيادة مصروفات
وأدت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14.0 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.
من جهة أخرى، كشفت التقارير الواردة من معظم الاقتصادات العالمية عن تفاقم الضغوط على المقترضين نتيجة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة،
في ظل وصول أسعار الفائدة للبنوك المركزية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عقدين.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، زادت مخاطر الائتمان
حيث يواجه المقترضون من الأفراد والشركات ارتفاع تكاليف خدمة الدين مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.
وقد أثر هذا الوضع بصفة خاصة على سوق القروض التمويلية في ظل ارتفاع حالات التخلف عن السداد
وقد يتفاقم هذا الأمر في السنوات المقبلة حيث من المقرر أن تبلغ قيمة ديون الشركات نحو 5.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2024.
