وضع التمويل الإسلامي بقطر

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر

يناقش التقرير نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2022،

كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر

ويهدف التقرير توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي.

ويستعرض التقرير نتائج العام 2022 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات (2018-2022).

ماذا يرصد تقرير التمويل الإسلامي؟

أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية

أن “تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر”، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية

إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية.

قال “هناك ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحكومة ، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار.

وأوضح أنه حرص على على تعزيز هذه القواعد التي تعتبر منطلقا أساسيا للباحثين والمهتمين وحتى للمؤسسات، وذلك من خلال ما نصدره من سلسلة تقارير وبحوث ودراسات تناقش قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر، وإعطاء صورة واضحة عن واقعه ورؤية استشرافية عن مستقبله.

الاقتصاد القطري

وأوضح السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، محققا نموا بمعدل 4.8 % في عام 2022

حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مقارنة

بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مقابل 654 مليار ريال في العام 2021

وبنسبة نمو بلغت 32 %. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3 %. وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية

والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1 %، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمعدل نمو 11.9 %.

وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2022 أن دولة قطر استضافت بنجاح بطولة كأس العالم 2022، وقد انعكس هذا الحدث على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، كما أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لعبت دورا كبيرا في ضبط القطاع المالي والمصرفي، مع انفتاح ملحوظ نحو تنويع النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز التقلبات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام 2022.

أصول التمويل الإسلامي

وحققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 نموا بمعدل 6.5 %، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري (174 مليار دولار أمريكي)، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87 % من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3 %.

وعلى المستوى القطاعي سجلت أصول البنوك الإسلامية في العام 2022 نموا بمعدل 7.3 % إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6 % فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54 %، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3 % متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها زيادة بمعدل 18.1 % وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبا 7.7 مليارات ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8 %.

التأمين التكافلي

وفي قطاع التأمين التكافلي، بلغت موجودات شركات التأمين التكافلي نحو 5 مليارات ريال تقريبا بنمو بلغ 11.9 %

وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.6 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 8.9 %،

كما وصلت اشتراكات التأمين التكافلي إلى مستوى 1.5 مليار ريال قطري بارتفاع بلغ 9.3 %

وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية بلغت بمجملها تقريبا 73.4 مليون ريال قطري، وتسجيل عجز تأميني بواقع 5.7 ملايين ريال.

شركات التمويل الإسلامية

وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال قطري متراجعة بنسبة (1.9 %)، كما انخفضت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة (3.3 %) إلى 1.69 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 224.5 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 2 %،

وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 90 % من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 125.7 مليون ريال، وتسجيل خسائر بلغت 8 ملايين ريال تقريبا.

وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية، حققت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية نموا بنسبة 1.3 %، إلى 509 ملايين ريال

وبلغت إيراداتها 62.3 مليون ريال بنمو بلغ 52.8 %، وتجاوزت أرباحها 16 مليون ريال.

الصكوك الإسلامية

وفي مجال الصكوك الإسلامية، انخفضت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة (48 %)، فقد توقفت المصارف الإسلامية

عن إصدار الصكوك خلال العام 2022، بينما أصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 5.4 مليارات ريال خلال العام بانخفاض بلغ (29 %) مقارنة بالعام 2021.

وفي قطاع صناديق الاستثمار الإسلامية، تجاوزت أصول تلك الصناديق 910 ملايين ريال مسجلة تراجعا هامشيا بنسبة (0.9 %)

وكان أداؤها متفاوتا خلال العام 2022. أما في بورصة قطر، فقد أغلق مؤشر الريان الإسلامي على انخفاض بنسبة (2.66 %)

وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا ما بين ارتفاع بلغ 13 %، وانخفاض بلغ (36 %).

ما هي القطاعات المالية الرئيسية الإسلامية؟

وبين التقرير أن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع في أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في:

المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية

بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية.

وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي

بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.

القطاع المصرفي

ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم  أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفًا منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية

ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية،

هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية. كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال الصيرفة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية. بينما تباشر المصارف الإسلامية القطرية أنشطتها من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 66 فرعًا.مصرف قطر المركزي

ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي يضم تحت مظلته الرقابية عدد من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة

وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي ( بينه )

لمزيد من الأخبار عن البنك الأهلي المصري أضغط هنا..

بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة

لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي ثلاث شركات تأمين تقليدية.

وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية

وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول للأوراق المالية، وصندوق الريان قطر المتداول.

وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي

حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.

المصدر: شركة بيت المشورة للاستشارات المالية