وزير المالية: نعمل على خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي لأقل من 90% هذا العام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى الذي عملت الحكومة على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعل الدولة أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وقال معيط ، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الحكومة نجحت فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
وأضاف أنه رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازالت الحكومة تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2 وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85.% بحلول عام 2025.
تابع “نحن حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة”.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى 2021/2022 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.
وأكد أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
