وزير المالية: خفض المديونية إلى 85% بنهاية 2024
قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تخطط للإعلان عن استراتيجية خفض المديونية الحكومية خلال الربع الأول من 2025، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقليص المديونية إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس، أوضح الوزير أن الوزارة تركز على ثلاث أولويات رئيسية في المرحلة المقبلة.
الأولى هي تعزيز الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين والمصالح التابعة للوزارة، مثل الضرائب والجمارك.
وأضاف كجوك أن الحكومة تسعى لتحقيق هذه الشراكة عبر تقديم خدمات أفضل وأسهل، حيث بدأ تطبيق جزء من حزمة التسهيلات الضريبية مؤخرًا من خلال قرارات وزارية.
كما أشار إلى أن من بين القرارات المهمة تشغيل نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي، واعتماد مجلس الوزراء لنظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال حتى 15 مليون جنيه
بالإضافة إلى تحديد سقف للغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة. وأكد أن الوزارة ستطلق قريبًا حزمة من الإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالضريبة العقارية.
وفيما يتعلق بالأولوية الثانية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق سياسة مالية أكثر انفتاحًا وتوازنًا، مع طرح مبادرات مؤثرة على النشاط الاقتصادي مثل مبادرات الصناعة والسياحة واستراتيجية صناعة السيارات، بالإضافة إلى التحضير لمبادرة للمصدرين العام المقبل.
وأوضح كجوك أن الحكومة تضع مستهدفات واضحة قابلة للقياس، كما هو الحال في مبادرة السياحة التي تم دعمها بحوافز استفاد منها الجميع، سواء المستثمرين أو الدولة.
أما الأولوية الثالثة فتمثلت في خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية، حيث أكد الوزير أن الدولة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال العام الماضي من خلال توقيع صفقات استثمارية كبرى
لافتًا إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من استراتيجية خفض المديونية، التي سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2025.
