وزير المالية:٣٤ ألفًا تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ١٤ مارس المقبل، آخر موعد للتسجيل

بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة

وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

بعد ١٤ مارس المقبل.

قال الوزير، إن عدد المتقدمين لمبادرة «تيسير سيارات المصريين بالخارج» بلغ ٣٤ ألف حساب

قناة صباح البنوك

لافتًا إلى أنه يتم يوميًا الإفراج الجمركى عن عدد من هذه السيارات، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية

صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

أشار الوزير، إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء

بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل

وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة

لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

قناة صباح البنوك

تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛

بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية

أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة

بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

أضاف أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي

لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز ٣ آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة

في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على «الأبلكيشن».

أشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية

بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات

موضحًا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية «الأبلكيشن»

بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.

وأقرأ أيضا: مزيد من الأخبار حول الاقتصاد والبنوك أضعط هنا