وزير الأوقاف: «لو مفيش بنوك لم تكن هناك قناة السويس»,
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رأي الحاكم أو ولي الأمر هو الجازم لرفع أي خلاف، وهو رئيس الجمهورية أو الملك أو السلطان أو الأمير حسب مسمى ونظام كل دولة، كما أن هناك ولاية فرعية لأولي الأمر وهو ولاية الإنابة، والتي ينيب فيها الأصلي كل في مجال اختصاصه.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور اسامة العبد، والتي ناقشت المادة الخلافية في مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، مجلس النواب أولي الأمر في التشريع، ووزارة الدفاع في الدفاع عن البلاد وهكذا، ورأيهم يرفع الخلاف وليس رأي العالم، لأنه لو كان هناك ألف عالم ومختلف بينهم لمن يكون الرأي حينها.
وتابع: “الفتوى تتغير وللأسف الشديد البعض منا ورث مورثات غريبة وبعيدة عن الشرع، فيري أن بيع السواك والبخور والعطور يغني عن دراسة الطب والهندسة، مع العلم أن ثواب دراسة الطب والهندسة وغيرها من العلوم التي تنفع الأمة لا يقل عن دراسة الفقه والعلوم الدينية وللأسف البعض يفتي دون علم، ويقولون عاوزين نحكم بما أنزل الله ونسوا أو تناسوا أن الحكم بما أنزل الله لابد له من تشريعات توضحه، فالصلاة لم ينص عليها كيفيتها في القرآن ولكن جاءت في السنة”.
وأوضح وزير الأوقاف، أن جمعي القوانين الوضعية والتشريعات تطابق الشرعية طالما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، مشيدًا بدور لجنة الشئون الدينية، والتي حرصت على استضافة المفتي السابق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، لحسم جدل ملف فائدة البنوك والتعامل معها، لأن البعض يروج بعدم التعامل مع البنوك وعدم الوقوف أمام القضاء وغيرها من ترك الأمور.
واختتم: “لو مفيش بنوك لم يكن هناك قناة السويس، والرأي الفقهي يكون على أساس الرأي العلمي، والدولة المصرية تعمل وفقا لضوابط وطنية وشرعية، وفي إطار ما يرضي الله ورسوله والتشدد يحسنه كل الناس ولكن الفقه والتيسير لا يحسنه إلا الفقهاء”.
