هيرميس تعدل توقعات التضخم في مصر

عدل قسم البحوث بشركة أي اف جي هيرميس توقعات التضخم بعد زيادة أسعار المحروقات

وقالت هيرميس اليوم 26 مارس أن أسعار المحروقات قد تشهد زيادات أخرى لاحقًا، والزيادة الأخيرة تتماشى مع قرار تعويم الجنيه

هل تنخفض الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

هل سينجح البنك المركزي نعم ولكن فشل الحكومات يهدد بكارثة

رفعت الحكومة أسعار كافة المحروقات تقريبًا بمتوسط 19.7% خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق 22 مارس 2023.

وشهدت أسعار السولار أكبر نسبة زيادة بمقدار 21%،

وهو الوقود الأوسع استهلاكًا في مصر حيث تعتمد عليه قطاعات النقل، والزراعة، والصناعة، علاوة على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وزادت أسعار مختلف فئات البنزين في محطات التوزيع بنحو 9% في المتوسط،

كما ارتفع سعر أنبوبة غاز البوتاجاز بنسبة 33%.

وتُعد هذه أكبر زيادة شهدتها أسعار المحروقات في المتوسط مُنذ يوليو 2019،

وتأتي لتتماشى مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد قرار التعويم الأخير بمطلع مارس الجاري.

رفع أسعار المحروقات

وتوقعت رفع أسعار المحروقات مرات أخرى خلال الفترات المالية الربع سنوية المقبلة، وذلك في إطار سعي الحكومة لخفض دعم الوقود ليصل لمستويات عام 2019،

علمًا بأن فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 0.3% في العام المالي 2020/2021.

زيادة 1 بالمئة

وتوقعت أن ينتج عن زيادة أسعار المحروقات إضافة 1 نقطة مئوية إلى المعدل السنوي للتضخم العام خلال أبريل المقبل،

وهو ما سيمثل انعكاس التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار الوقود.

وعلى هذه الخلفية، نتوقع ارتفاع التضخم إلى نحو 36.5% في أبريل قبل أن يتباطأ خلال الأشهر اللاحقة.

وفيما تضمنت توقعاتنا السابقة للتضخم زيادة واحدة لأسعار الوقود، فأننا نعدل تقديراتنا لتأخذ في الاعتبار زيادة أخرى محتملة في يونيو المقبل،

وهو ما ينتج عنه ارتفاع توقعاتنا لمستويات التضخم طفيفًا.

وحسب توقعات هيرميس المحدثة، فإن التضخم يختتم عام 2024 عند 26.4%، مقابل 23.5% في السابق،

كما توقعت أن يبلغ متوسط مستوى التضخم 31.6% خلال 2024، مقابل 29.8% في السابق.

ارتفاع مخاطر التضخم

وتتضمن توقعاتنا المحدثة احتمالية زيادة أسعار الوقود مرة أخرى في يونيو المقبل، ولكن مقدار الزيادة قد يكن أقل نسبيًا.

وعن المخاطر أمام رؤيتنا لمستويات التضخم، فهي تتباين بين احتمالية تراجع الضغوط التضخمية في ضوء استمرار اتجاه ارتفاع قيمة الجنيه المصري على المدى متوسط الأجل،

واحتمالية ارتفاع مخاطر التضخم في ظل تعديل أسعار السلع، والخدمات العامة على خلفية زيادة أسعار المحروقات، والكهرباء.

ما الذي يعنيه قرار زيادة أسعار المحروقات لأسعار الفائدة الأساسية؟

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس مطلع مارس الجاري،

وتقول هيرميس أن هذا القرار أخذ في الاعتبار بشكل كبير تعديل أسعار المحروقات سواء الزيادة الأخيرة أو الزيادات الأخرى المتوقعة،

ومن ثَم نعتقد أن الزيادة الأخيرة لن تستعدي أي رد فعل مباشر من المركزي المصري.

وسوف تستمر التساؤلات تدور حول احتمالية أقدام المركزي المصري على زيادة أسعار الفائدة الأساسية نظرًا لارتفاع المستوى العام للتضخم خلال عام 2024، في ظل ارتفاع قراءة التضخم لشهر فبراير.

أسعار الفائدة

وتستبعد هيرميس قيام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وذلك في ضوء توقعات تراجع اتجاهات التضخم، والتي نقوم بمتابعته

وتوقع تراجعها خلال الأشهر القليلة المقبلة بدعم من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستويات أقل من مثيلاتها في السوق الموازي خلال شهري يناير، وفبراير الماضيين.

وترى هيرمس أن خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2024 مطروحًا، فبينما سيكون التضخم ما زال مرتفعًا بنهاية 2024، فأن توقعات التضخم لعام 2025 ستكون منخفضة للغاية خاصة مع التأثير الإيجابي الكبير لفترة الأساس بداية من فبراير 2024، وهو ما نعتقد أنه سيمكن المركزي المصري من الإقدام على خطوة خفض أسعار الفائدة مبكرًا.