هيرميس تتوقع ثبات الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي
توقع قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس مواصلة البنك المركزي المصري على تبني سياسة تثبيت أسعار الفائدة الأساسية.
فيما تبقي من العام الجاري الذي سينتهي في ديسمبر المقبل
وذلك في ضوء تباطؤ معدلات التضخم الأساسي، والعام.
ولفت إلي ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالسوق الموازي مؤخرًا،
وهو ما قد ينشأ عنه ضغوط تضخمية، إلا أننا نستبعد إقدام المركزي المصري على تبني تدابير بشأن هذا الأمر حاليًا
بل نعتقد أنه يفضل ادخارها للمستقبل.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها القادم في 21 ديسمبر المقبل.
تباطؤ التضخم في أكتوبر
وقالت هيرميس تباطؤ التضخم في أكتوبر دون التوقعات بنسبة طفيفة
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر من 38% في سبتمبر إلى 35.8% في أكتوبر
وهو ما يعكس تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التأثير الإيجابي لسنة الأساس، بجانب تأخر موسم العودة إلى المدارس.
وفيما تباطأ التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 71.3% في أكتوبر
إلا أنه ما زال قريبًا من أعلى مستوياته على الأطلاق عند 73.6% في سبتمبر الماضي.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 1.5% على أساس شهري في أكتوبر، وهو بمثابة أبطأ ارتفاع خلال الـ 13 شهرًا الماضية.
وتراجع تضخم السلع والخدمات غير الغذائية من 20.6% في سبتمبر إلى 18.5% في أكتوبر نتيجة تأخر موسم العودة إلى المدارس،
وهو ما ساهم في خفض التضخم العام بنحو 1 نقطة مئوية
وهو ما يوضح أيضًا سبب التباين بين القراءة الفعلية للتضخم وتوقعاتنا التي حددنها عند 37.1% لشهر أكتوبر.
نحافظ على توقعاتنا للتضخم
وقالت هيرميس: جاءت قراءة التضخم لشهر أكتوبر أقل من التوقعات نسبيًا
ومع هذا فأننا لن نعدل توقعاتنا للتضخم نظرًا لأنه سيتم تطبيق التعديل السنوي للمصروفات الدراسية في شهر نوفمبر الجاري
كما من المستبعد أن يكون للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين بنسبة 12% في المتوسط
تأثيرًا ملحوظًا على التضخم، خاصة إن سعر السولار ظل دون تغيير وهو الوقود الأكثر استهلاكا في البلاد.
علاوة على ذلك، فأن توقعاتنا تعكس بالفعل تأثير قرار الحكومة مؤخرًا
بزيادة أسعار منتجات التبغ مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعارها بنسبة 54% على مدار الأشهر القليلة الماضية.
تراجع التضخم
وقالت هيرميس ما زالنا نتوقع تراجع التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة
وهو ما قد يحظى بدعم من المبادرة التي اطلقتها الحكومة، خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي، لتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية والتي انعكس مردودها بالفعل على الأسواق.
وما زالنا نتوقع أن يتراوح مستوى التضخم بين 33% إلى 34% بنهاية ديسمبر المقبل.
