هل يفقد الجنيه المصري استقراره أمام الدولار في الفترة المقبلة؟

تحت عنوان هل يفقد الجنيه المصري استقراره أمام الدولار في الفترة المقبلة؟ نشر موقع مباشر تقرير مطول حول مستقبل الجنيه المصري وذلك من خلال استطلاع عدد من خبراء الاقتصاد والتقرير الاقتصادية، خاصة بعد أن تمكن الجنيه المصري من تحقيق جزء من التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على سعر الصرف أمام الدولار خلال الفترة الماضية. وما زال استقرار الجنيه مقابل الدولار لا يزال يكتسب دعماً بدعم عاملين، وسط احتمال أن يفقد هذا الدعم بعد استرداد الاقتصاد قوته.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية سبتمبر 2020، لتصل إلى 38.425 مليار دولار، بارتفاع 59 مليون دولار.

وشهد الجنيه المصري موجة تراجع عقب أزمة كورونا في نهاية مايو الماضي؛ ومن ثم حول مساره الهابط إلى الصعود بالقرب من مستويات قبل الجائحة.

سعر الصرف

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن استقرار الجنيه مقابل الدولار يكتسب دعماً، لافتة إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي والتحويلات الجيدة من العمالة الخارجية خلال الربع الرابع من 2019-2020 أدت إلى تخفيف الضغط على الجنيه الذي ارتفع بنحو 2.3% منذ نهاية مايو 2020.

ووفقاً للبنك المركزي المصري فإن تحويلات العمالة خالفت التوقعات وظلت في ارتفاع على مدار الشهرين الأخيرين من العام المالي الماضي.

ولفتت إلى أن التحويلات وفرت بعض الدعم للجنيه بما يتماشى مع الدعم من جهات أخرى وهي تدفقات رأس المال وانخفاض الطلب على الواردات.

ونوهت بدير بأنه على الرغم من ذلك وعلى المدى الطويل من المفترض أن تتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار على خلفية التسارع المتوقع في نمو الاقتصاد والحاجة إلى دعم القدرة التنافسية الخارجية لمصر.

الأصول الأجنبية

وفيما يخص الأصول الأجنبية للبنوك في أغسطس، لفتت محلل الاقتصاد الكلي إلى تحسنها خلال الشهر الماضي، منوهة بأنه لا يزال تسجل صافي الالتزامات تماشياً مع الزيادة في الاحتياطيات الإجمالية في أغسطس.

ونمت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 1.4 مليار دولار في أغسطس لتصل إلى 18.75 مليار دولار.

كما ارتفعت الالتزامات الأجنبية أيضاً ولكن بوتيرة أبطأ بمقدار 749 مليون دولار مما مهد الطريق أمام تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

وسجل رصيد الأصول الأجنبية صافي التزامات بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس مقابل 1.8 مليار دولار بنهاية يوليو.

وأشارت بدير إلى أنه لا تزال تتوقع حدوث المزيد من التحسن في الأصول الأجنبية للبنوك التجاري نتيجة للانتعاش الحالي في تدفق رأس المال الأجنبي وتدفقات الديون.

ومن ناحيتها توقعت فيتش سولوشنز، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% بنهاية عام 2020، متوقعة ضعف الجنيه أمام الدولار مجدداً ليهبط إلى 16.25 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي، بانخفاض قدره 3.9% عن سعره الحالي البالغ 15.64 جنيه للدولار.

ورفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو.

وعلى الجانب الآخر، توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الحساب الجاري لمصر ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل عجز بنسبة 3.2% هذا العام، كما أدرج مصر ضمن العديد من الدول المعرضة بشكل خاص لأن تسجل تراجعاً في تحويلات المغتربين. كما توقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.7% العام المقبل، مقابل 8.6% في 2019.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد عدل توقعاته للاقتصاد المصري، مرجحاً تحقيق نمو بمعدل 2% خلال عام 2020، على أن ترتفع إلى 5% في عام 2021. وهو ما يجعل مصر “الاقتصاد الوحيد بين دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي من المتوقع أن يتفادى الانكماش الاقتصادي في العام الميلادي 2020”.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الشهر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25 بالمائة على الترتيب.

وفي وقت سابق توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يصل سعر الصرف إلى 16.5-17 جنيهاً بحلول نهاية 2020، بعد “الإشارة الواضحة من البنك المركزي بالتوقف عن الدعم الذي كان يقدمه للجنيه وسط النزوح غير المسبوق لرؤوس الأموال الشهرين الماضيين”.

بحسب مجلس الوزراء المصري، توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 40.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2020- 2021، و40.7 مليار دولار عام 2021-2022.

كما توقع صندوق النقد أن يصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار عام 2022-2023، و45.1 مليار دولار عام 2023-2024، و51 مليار دولار عام 2024-2025.