هل سيؤثر قرار إلغاء شهادات الادخار 15% على البنوك المصرية؟
قرر البنك الأهلي ومصر يوم الاثنين الماضي 21 سبتمبر 2020 إيقاف إصدار الشهادات الادخارية الجديدة لأجل 12 شهراً ذات العائد الثابت 15%. وجمع البنك الأهلي المصري استثمارات تقدّر بـ280 مليار جنيه من شهادات الادخار البلاتينية، في حين جمع بنك مصر 103 مليارات جنيه من شهادات ابن مصر الادخارية منذ شهر مارس.
السؤال هو هل سيؤثر قرار إلغاء شهادات الادخار 15% على البنوك المصرية؟
أكد بنك الاستثمار بلتون، أن هذا الإيقاف لإصدار الشهادات الادخارية مرتفعة العائد يعيد للبنوك القدرة على توسيع قاعدة الودائع لديهم متوقعا أن تشهد الحصة السوقية للبنوك التي تغطيها بلتون تحسن تدريجي مع هدوء المنافسة، مما يوفر متنفساً لنمو المراكز المالية. وأشار إلى أن القرار في الوقت نفسه، سيعزز فرصة التسعير لدى البنوك قيد التغطية، مما سيؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع لدى البنوك وبالتالي مستويات هامش صافي الفائدة.
وذكرت بلتون أن البنوك التي لديها نسبة مرتفعة من ودائع التجزئة مستفيدين رئيسيين (مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي- مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول مصر).
وكانت الشهادة تمنح عائداً 15 بالمائة سنوياً لمدة عام، يصرف عائدها شهرياً، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي. وفئات الشهادة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً.
وقام بنك الاستثمار القومي أيضاً خفض عائد الشهادات لأجل 3 أعوام (الصادرة من قبل البنك الأهلي المصري) من 12% إلى 10%، والشهادات لأجل عامين من 14% إلى 10.5%، والشهادات لأجل عام من 13% إلى 10.25%. وذلك بعد موافقة مجلس النواب في الشهر الماضي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
قال شهاب محمد حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم إن تلك الشهادات كان هدفها في المقام الأول التحكم في مستويات التضخم، وكبح ارتفاع الأسعار مع بداية انتشار كورونا، وتزامناً مع خفض الفائدة في مارس لتحفيز الاقتصاد، موضحا أن الوقت الحالي وبعد بدء تخفيف الإجراءات وعودة الحياة لطبيعتها إلى حد ما، أصبح من غير المجدي الاستمرار في تلك الشهادات، لافتاً إلى أن تلك الشهادات كانت تضر بشكل كبير أرباح البنوك الحكومية.
وأضاف مع استئناف البنوك لتحصيل الأقساط تكون مضطرة لتكوين المخصصات لمواجهة أي عجز أو تأخير في تحصيل الأقساط من العملاء المتضررين، مما يؤدي إلى الضغط أيضاً على ربحية البنوك. موضحا أن الأمر الراهن جعل البنوك تتجه للخيار الأمثل من خلال تخفيف الضغط على أرباح البنوك من ناحية الشهادات لمواجهة الضغط الثاني من ناحية تكوين المخصصات.
وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مارس الماضي خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب. وأكدت اللجنة في ذلك الوقت، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
