هل تخرج أوروبا من أزمتها؟
يعاني اقتصاد منطقة اليورو من أزمة نتيجة للتضخم والديون، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية
فهل تخرج أوروبا من أزمتها
منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي،
وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي، لذلك ظل النمو ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 بالمئة.
وقد بلغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد 19، والتي تدهورت إلى مستوى مشابه لفترات الانكماش العميق، كالأزمة المالية العالمية، أو أزمة الديون السيادية
أسعار الفائدة
ورغم توقعات خبراء بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي
فقد بلغ إجمالي الزيادات 450 نقطة أساس ليستقر سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 4.5 بالمئة
ويعد هذا الأعلى منذ أكثر من 20 عاما
وإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان، يواصل المركزي الأوروبي تطبيع ميزانيته العمومية
وهذا يعني التراجع عن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها من خلال برامج شراء الأصول المختلفة خلال الجائحة، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة في الأسواق المالية.
ونتيجة لذلك، أعلنت البنوك عن معايير أكثر صرامة لتقديم الائتمان للأسر والشركات على مدار العام
ويتوقع تشديدها أكثر، وعليه ستستمر أحجام الائتمان في الانكماش، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
حافة الركود
قال تقرير لبنك قطر الوطني QNB
إن الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا
ولكن حالة الركود في قطاع التصنيع تستمر في التفاقم، وهي الآن واسعة النطاق بمختلف الاقتصادات الكبرى في المنطقة
وتعكس مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع هذه الظروف بشكل جيد
إذ أظهرت أن القطاع تدهور بشكل مستمر هذا العام، وتفاقم ذلك في أكتوبر الماضي
وقد أثر التشاؤم على القطاع الصناعي في ألمانيا أولا، نظرا لتعرضه بشكل أكبر لتباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المفروضة على الطاقة
وأصبحت الظروف السلبية واسعة النطاق في الاقتصادات الأربعة الكبرى (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا)، والتي تمثل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة
علاوة على ذلك، ستستمر الرياح المعاكسة الناجمة عن القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، في كبح نشاط التصنيع، مما يشير إلى مساهمة سلبية في إجمالي الناتج في الربع الأخير من 2023.
